ثمن أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إستراتيجية محاربة “السيدا” التي أطلقتها وزارة الصحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الاثنين بالعاصمة الرباط ، قائلا “الإستراتيجية تهدف إلى حماية صحة الإنسان ويجب أن نشجعها”.
وأضاف الهايج، في تصريح ل” الرأي المغربية”، “حماية صحة المواطن من المهام الموكولة للدولة ومسؤولة بخصوصها، وعليها توفير كل الوسائل الممكنة التي تقي من الإصابة بجميع الأمراض”. وحول ضمان حماية المجتمع من انتشار أمراض اجتماعية مثل الدعارة والشذوذ والمخدرات، قال الهايج: “على الدولة أن تعتمد إجراءات مصاحبة تضمن تنزيل الإستراتيجية، وفي نفس الوقت تقي من الزيادة من هذه الممارسات”، مضيفا مواجهة هذه الممارسات “ليس هو تجاهلها بل الإقرار بها، وبعد ذلك محاربتها وفق تصور مجتمعي متكامل، واعتماد عدد من الإجراءات من ضمنها تربية الأطفال تربية جنسية سليمة”. ودعا الهايج المغاربة إلى عدم التخوف من تنزيل الإستراتيجية المذكورة، موضحا أن التكلفة الكبيرة التي يمكن أن يتحملها المجتمع تكون بسبب انتشار الأمراض الفتاكة مثل “السيدا”، وليس بسبب التدابير والإجراءات المعتمدة لاستئصالها، يقول المتحدث. من جهتها، ترى الرئيسة السابقة لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية، حسب ما نقلته يومية أخبار اليوم، في عددها ليوم الثلاثاء 13 ماي، أن المطلوب في تناول هذا الموضوع هو “الحرص على التوازن بين ضمان حقوق جميع الفئات، كيفما كانت وضعيتها، وبين حقوق المجتمع”، مشددة “أكيد أنه من الواجب ضمان حق جميع الفئات في الصحة والعلاج، سواء منها مرضى الإيدز أو الأكثر عرضة للإصابة به، لكن يجب أيضا ضمان حماية المجتمع من انتشار أمراض اجتماعية مثل الدعارة والشذوذ والمخدرات”. وحذرت قروري من أن مثل هذه المبادرات والاتفاقيات “لا يجب أن تكون مدخلا للتطبيع مع مثل هذه الممارسات، أو نزع الطابع الجرمي عنها”، تورد “أخبار اليوم”.
المصدر: عبد المجيد أسحنون نشر في الرأي المغربية