استعرض وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عبد العزيز رباح، اليوم الثلاثاء بالمحمدية، تقدم أوراش الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية وآفاقها المستقبلية، وأهم المشاريع المرتقبة للفترة 2014-2020.
وأوضح رباح، في عرض ألقاه بين يدي الملك محمد السادس خلال ترؤسه مراسيم التوقيع على سبع اتفاقيات تهدف إلى تسريع تفعيل الاستراتيجية الوطنية اللوجيستيكية، أنه في ما يتعلق بمجال إرساء الأدوات المؤسساتية لتنفيذ هذه الاستراتيجية، تم إحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية التي بدأت نشاطها في نونبر 2012 لتباشر مهامها في تنسيق تفعيل هذه الاستراتيجية على أكثر من صعيد. وأضاف أنه، وبالموازاة مع ذلك، تم تحديد هيكلة تنظيمية للمرصد المغربي للتنافسية اللوجيستيكية المناط إليه مهمة قياس مستوى نجاعة المنظومة اللوجيستيكية بالمغرب وفق منظور مشترك بين القطاعين العام والخاص. وفي مجال تنمية المناطق اللوجيستيكية، أبرز الوزير أن عرض العقار اللوجيستيكي من الجيل الجديد عرف تطورا ملحوظا منذ الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية اللوجيستيكية، حيث تضاعف هذا العرض بجهة الدار البيضاء الكبرى ثلاث مرات ليصل إلى مساحة إجمالية مبنية ومغطاة تبلغ 600 ألف متر مربع خلال سنة 2014. وأشار في هذا الصدد إلى أنه بالإضافة إلى المحطات التي تم تطويرها من طرف القطاع الخاص، تم الانتهاء من الشطر الأول لمحطة (ميطا) بعمالة عين السبع المنجزة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية على مساحة 12 هكتار وكذا الشطر الأول لمحطة زناتة على مساحة إجمالية تبلغ 28 هكتار بالمحمدية والمنجزة من طرف الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية. وأكد المسؤول الحكومي أن هذا العرض العقاري اللوجيستيكي يتميز بمجموعة من الخصائص تجعل منه عرضا ذا جودة عالية، موضحا أنه بالإضافة إلى اعتمادها مواصفات دولية، تتميز هذه المحطات اللوجيستيكية بمساحات وطاقات استيعابية مهمة وغير مسبوقة تمكن من تجميع تدفقات بضائع مختلفة، وبربط ناجع بالبنيات التحتية للنقل، وبعرض خدماتي متكامل لمستعمليها من فضاءات للمكاتب ومرائب وخدمات للشاحنات وخدمات إدارية لتسهيل معالجة البضائع. وأضاف عبد العزيز رباح أنه بالموازاة مع هذه الأشغال، تظافرت الجهود بمعية مختلف الشركاء المعنيين قصد إتمام كل المخططات الجهوية الكفيلة بضمان تنمية متناسقة ومتدرجة للمناطق اللوجيستيكية تواكب تطور الطلب مع تأمين الوعاء العقاري اللازم بمجموع جهات المملكة. وتطرق الوزير إلى الإمكانيات الهامة المتاحة لتطوير فعالية بعض التدفقات الوازنة للبضائع في الاقتصاد الوطني والتي تهم الاستيراد والتصدير، والمنتجات الفلاحية، ومواد البناء والمواد الطاقية والتوزيع الداخلي. فعلى سبيل المثال، يقول رباح، تقدر إمكانية ترشيد الكلفة اللوجيستيكية المتعلقة بالتوزيع الداخلي بما يعادل 5ر2 بالمائة من ميزانية الأسر المغربية فيما يصل وزن التكاليف اللوجيستيكية لمواد البناء إلى حوالي 13 بالمائة من كلفة ولوج الأسر للسكن. وفي هذا الصدد، أعلن الوزير أنه بعد مشاورات واسعة النطاق مع مختلف المتدخلين العموميين والخواص المعنيين تم الانتهاء من إعداد مخططات عمل خاصة بتحسين التنافسية اللوجيستيكية لأروجة التصدير والاستيراد ومواد البناء والتوزيع الداخلي. وتتضمن مخططات العمل هاته، والممتدة للفترة 2014-2020، إجراءات عملية تخص كل حلقات السلاسل اللوجيستيكية المعنية من قبيل تيسير العمليات اللوجيستيكية بنقط العبور، وتطوير سلاسل تصدير شمولية وفعالة، ومواكبة تحديث التجارة التقليدية على المستوى اللوجيستيكي، وهيكلة اللوجيستيك الحضري، وتشجيع إحداث تعاونيات لصغار الموزعين عبر تمكينها من الولوج إلى عقار المناطق اللوجيستيكية. وقدم رباح في هذا العرض أيضا، الخطوط العريضة لبرنامج عمل طموح يهدف إلى الرفع من وثيرة تفعيل الاستراتيجية على المدى القصير والمتوسط، حيث سيتم العمل على الانتهاء من إعداد المخططات اللوجيستيكية الجهوية والتوقيع على العقود التنفيذية الخاصة بها على أن تنجز أشغال مشاريع المناطق اللوجيستيكية بشكل تدريجي يتوافق مع تطور الطلب من جهة ويكرس من جهة أخرى الحركية التنموية الإرادية في مختلف جهات المملكة. وأشار في هذا الصدد، إلى أنه سيتم فتح عدة أوراش مهمة متعلقة بهيكلة اللوجيستيك الحضري والقروي، وإحداث فاعل لوجيستيكي عمومي متخصص في تهيئة المناطق اللوجيستيكية، ومواكبة وتأهيل الفاعلين اللوجيستيكيين المحليين بالموازاة مع استقطاب فاعلين دوليين مرجعيين في هذا القطاع، كما سيتم تعزيز عروض وجودة التكوين في مهن اللوجيستيك وتفعيل آليات لملاءمة العرض بالطلب بشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المصدر: و م ع نشر في الرأي المغربية