يستعدّ مكتب لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب لعقد أول اجتماع عملي له بعد إحداث هذه اللجنة الدائمة التاسعة مباشرة بعد افتتاح دورة أبريل وانتخاب رئيس جديد وتجديد هياكل المجلس.
وعلمت «المساء» أن رئيس اللجنة وجّه دعوات إلى أعضاء المكتب لعقد اجتماع مساء الثلاثاء القادم من أجل برمجة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول منظومة المقاصة بالمغرب الذي تقدّم به رئيس المجلس إدريس جطو قبيل افتتاح دورة أبريل في لقاء مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ولجنة العدل والتشريع.
وإلى جانب مناقشة تقرير جطو حول المقاصة، الذي تم إنجازه بناء على طلب الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، سيقوم أعضاء مكتب اللجنة الجديدة بتسطير برنامج العمل خلال دورة أبريل الحالية.
يشار إلى أن المكونات السياسية بمجلس النواب لم تتنافس بخصوص رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة، حيث استثمر فريق العدالة والتنمية عدم اهتمام فرق المعارضة برئاسة هذه اللجنة ليقترح النائب إدريس صقلي عدوي رئيسا لها.
وتضم لجنة مراقبة المالية العامة في عضويتها 43 نائبا برلمانيا من مختلف المكونات السياسية بمجلس النواب، وتتولى مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة. كما ينص النظام الداخلي على أن تقوم اللجنة بدراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات، والتقارير التي يعدها المجلس المذكور، وفقا للفصل 148 من الدستور، إلى جانب اختصاصها في النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة المالية العامة.
