ترأس الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، عبد العظيم الكروج، أول أمس الأربعاء بالرباط، جلسة عمل مع رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات، حكيم عبد المومن، ووفد من أعضاء المكتب المسير، تم خلالها بحث سبل توفير الموارد البشرية الضرورية لتنمية هذا القطاع وتعزيز تنافسيته.
وشدد الوزير، في كلمة خلال هذا اللقاء، على الدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع التكوين المهني في تنمية الاقتصاد الوطني وإحداث مناصب الشغل لفائدة الشباب، مؤكدا ضرورة ملاءمة برامج التكوين مع متطلبات سوق الشغل.
من جانبه، أكد عبد المومن أن الشراكة مع قطاع التكوين المهني ترمي إلى تطوير الكفاءات الضرورية للاستجابة للحاجيات الخاصة بقطاع صناعة السيارات.
وأبرز الطرفان، خلال هذا اللقاء، أهمية الاعتراف ومأسسة المكتسبات التي حصلها الأجراء من تجربتهم المهنية عبر تخويلهم شهادات أو دبلومات وإن لم يسبق لهم الاستفادة من تكوين مهني أساسي.
كما شكل هذا اللقاء مناسبة للوقوف على مستوى تقدم مشاريع الشراكة مع مهنيي القطاع، لاسيما ما يتعلق بالمعاهد الأربعة للتكوين في مهن صناعة السيارات باستثمار إجمالي يبلغ 400 مليون درهم، إضافة إلى التجربة النموذجية بإحداث باكالوريا مهنية في قطاع صناعة السيارات على مستوى معهدي التكوين في مهن صناعة السيارات بالدار البيضاء وطنجة المنطقة الحرة.
وفي هذا الإطار، اتفق المسؤولان على مجموعة من المحاور من بينها تحديد الحاجيات النوعية والكمية للقطاع، وإعداد دلائل المهن والحرف ومرجعيات المهن والكفاءات، وإعداد وإرساء برامج التكوين وتطوير التدرج المهني، وإحداث مركز التكوين بالتدرج المهني داخل المقاولات وفيما بينها، وتبسيط المساطر المتعلقة بالعقود الخاصة بالتكوين لما لهذه الأخيرة من انعكاسات إيجابية على مستخدمي وأجراء مقاولات هذا القطاع.
