عبر الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية إسماعيل العلوي عن ارتياحه للتقدم “الاستثنائي” الذي حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان، داعيا في الوقت نفسه إلى التحلي باليقظة الدائمة للاستمرار في هذا النهج.
وقال العلوي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، “تحقق تقدم استثنائي بالفعل (..) وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح بفضل ما راكمناه من تجربة ومن نضال من أجل الديمقراطية والحريات”. وأضاف أن إحداث هيئة الانصالف والمصالحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمصادقة على مدونة الأسرة وتبني الدستور الجديد وإصلاح القضاء العسكري ، كلها إنجازات تجسد سياسة المملكة التي تقوم على مقاربة إنسانية تتماشى مع خياراتها السياسية والتزاماتها الدولية . وبالنسبة للعلوي، وهو أيضا رئيس اللجنة المكلفة بالحوار مع المجتمع المدني، فإن من حق المغرب أن يفخر أيضا بالتراكم المهم الذي حققه في مجال حقوق الإنسان منذ صدور قانون الحريات العامة سنة 1958. وبعد أن نوه بهذا القانون الذي فتح الباب أمام مسلسل تعزيز حقوق الإنسان اعتبر اسماعيل العلوي أنه من الضروري مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من المكتسبات وتفادي أي اختلالات محتملة . وقال بهذا الصدد ” يجب أن نظل يقظين للحفاظ على المكتسبات المحققة في مجال الحريات العامة ” معبرا عن أسفه لتبني دول توصف ب” المتقدمة ” لقوانين “تجهز على الحريات” وتشكل بذاتها ” مسا حقيقيا بالحريات الأساسية ” . وبخصوص وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة انتقد إسماعيل العلوي الأطراف التي لا تبذل أي جهد وتحرص في الوقت نفسه على التبخيس من الجهد الذي يبذله الآخر حيث تسعى دائما للتقليل من قيمة أو عرقلة المسلسل الديمقراطي الذي أطلقه المغرب. وقال “يتعلق الأمر بمنطقة تتعدد فيها التحديات (..) وأعداء الوحدة الترابية يحاولون التشكيك في كل النوايا والإرادات الحسنة مشددا على ضرورة ” نقل المعركة ” إلى داخل هذه الأطراف التي تقدم نفسها كنصير للقضايا الديمقراطية في حين هي أبعد من أن تكون نموذجا في هذا الإطار.
المصدر: التجديد نشر في التجديد