بيّن تصنيف حول أجور أساتذة الجامعات بالعالم العربي، أن المغرب يعتبر ضمن الدول التي تمنح أدنى الأجور لأساتذة الجامعات الحكومية. وحسب تصنيف السنة الجارية 2014 الذي أعدته مؤسسة “الفنار للإعلام” التي تعنى بالتعليم العالي في العالم العربي، فإنه من بين 12 دولة شملها الاستبيان تعتبر أجور أساتذة الجامعات الحكومية في الأردن ولبنان ودول الخليج الأعلى قدرا، في حين أن أجور الأساتذة في اليمن والمغرب ومصر وسوريا على التوالي هي الأقل، وذلك بالنسبة إلى مستوى دخل الفرد الواحد في كل بلد وبالنظر إلى الدخل اللازم لهم ليكونوا من أفراد الطبقة المتوسطة. وأورد التصنيف أنه في العراق ، وليبيا، والمغرب، وسوريا يحصل الأساتذة المبتدئين على أجور تبدأ من أقل 13 ألف دولاراً أمريكياً سنويا، كما أنه في مصر، واليمن، والمغرب، لا يقترب أعلى أجر من الحد الأدنى اللازم لتخطي مستوي الطبقة المتوسطة. إذ يبلغ أعلى أجر يدفع للأكاديميين في اليمن والمغرب حوالي 22 ألف و30 ألف دولاراً أمريكياً سنوياً بالتوالي.
وفي المستويات المتقدمة، تحتل تونس والأردن والعراق مراكز متقدمة. إذ تتقدم الأردن بأعلى أجر للأكاديميين الأردنيين حيث يقارب 60 ألف دولاراً سنوياً. كما يحصل الأستاذ الجامعي في لبنان على أجر يتراوح بين 30 ألف دولاراً أمريكياً إلى 90 ألف دولاراً أمريكياً سنوياً. وبغض النظر على أن هذه الأجور كانت جزئية نتيجة لإضراب أساتذة الجامعة في وقت سابق من العام الماضي؛ وبعيداً عن الموقع الذي يحتله أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة اللبنانية الحكومية على سلم أجور الأكاديميين، فإنهم يكسبون ثلاث أو تسع مرات أكثر من متوسط كسب المواطن اللبناني ، حيث يبلغ متوسط دخل الفرد في البلاد 10 آلاف و708 دولاراً أمريكياً بحسب صندوق النقد الدولي. أما في المستويات الأعلى، فقد أوضح التصنيف أنه في دولة الإمارات العربية المتحدة ، تتراوح أجور أعضاء الهيئة التدريسية مابين 41 ألف دولاراً أمريكياً إلى 176 ألف دولاراً أمريكياً سنوياً متجاوزة بسهولة مستوى 54.2500 دولاراً أمريكيأ اللازم لمعيشة الطبقة الوسطى. علماً بأن العديد من الأكاديميين يحصلون أيضاً على بدل سكن ومزايا سخية أخرى. وقال ديفيد ويلر، رئيس الجهة المشرفة على الاستبيان بأنه في كل بلد شملها الاستطلاع، كان متوسط الأجور أقل من الأجر المطلوب واللازم لتأمين حياة في مستوى معيشة الطبقة المتوسطة عند قياسه مع القوة الشرائية المحلية، وتحديداً ما يعرف باسم “تعادل القوة الشرائية”، أو إلى أي مدى يمكن لأجور الأساتذة أن تكفي في الاقتصاد المحلي. مؤكدا في الوقت نفسه أنه على الرغم من الصعوبة التي يعاني منها الأكاديميون العرب في الوصول إلى مستوى معيشة الطبقة الوسطى، إلا أنهم يتقاضون أجوراً جيدة مقارنة مع باقي السكان، حيث تعاني العديد من الدول العربية من مشكلات اقتصادية تجعلها في درجات متدنية في قائمة الاقتصادات العالمية. هذا واعتبر المشرفون على التصنيف أن النتائج تبين السبب في هجرة عدد كبير من الأكاديميين إلى دول تدفع أفضل، وتوجه آخرين للعمل في وظائف ثانية، أو تقديم الدروس الخصوصية وخدمات الاستشارات.
المصدر: محمد الإدريسي نشر في التجديد