اختتمت أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بتوصيات هامة، أبرزها إحداث اليات مستقلة للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا الإنتهاكات، وتعزيز مكانة حماية الطفولة في استراتيجية المغرب الرقمي، وإصلاح قضاء الأحداث، والرفع من جودة الخدمات في مراكز حماية الطفولة ومؤسسات
الرعاية الإجتماعية وتأهيل الأطر التربوية، والنهوض بالقيم الإجتماعية الحامية للطفل، ثم وضع جهاز ترابي مندمج لحماية الطفولة، كما ثمن المشاركون هذه المبادرة السباقة للتنصيص على حق الطفل في الحماية من كل أشكال العنف والإستغلال، وحقه في المشاركة عن طريق إشراك أزيد من *700* طفل وطفلة في صياغة مشروع هذه السياسة و الأخذ بارائهم من خلال استشارة وطنية موسعة شملت مختلف الفاعلين في مجال حماية ةالطفولة على المستويين المركزي والمحلي عبر مشاورات مباشرة أو عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي، على مدار سنة *2013 . * وعلى مدى يومين *14* و*15 *أبريل الجاري شهد قصر المؤتمرات بمدينة الصخيرات ، فعاليات هذه المناظرة التي انعقدت تحت شعار*: ” *الأطفال حاضرنا ومستقبلنا…فلنحمهم” *وتميزت بمناقشات مستفيضة في إطار جلسات عامة ، وورشات موضوعاتية، وموائد مستديرة، ارتكزت حول خمسة محاور*:* * – *الاجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة وسلسلة الخدمات الخاصة بالحماية *-* اليات الرصد و تقديم الشكايات والتبليغ *-* الشراكات بين القطاع العمومي والجمعيات *-* المسؤولية الإجتماعية للمقاولات في مجال حماية الطفل *-* الشراكات والتعاون الدولي*.* واستهلت المناظرة بجلسة عمل إعدادية جرت طيلة يوم الاحد *13* أبريل لأزيد من أربعين طفلا تم انتدابهم من طرف أقرانهم خلال الإجتماعات البؤرية ب *22* مدينة وجماعة قروية، واستفادوا من ورشات تحضيرية مركزة حول خلاصة نتائج الإستشارة الوطنية، توجوها بكلمة ناطقة باسمهم ألقيت في الجلسة الإفتتاحية لهذه المناظرة وبحضور السيد عبد بن كبران رئيس الحكومة، والسيدة بسيمة حقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الأجتماعية، هذه الأخيرة التي أشرفت على تنظيم هذه المناظرة بدعم من اليونيسيف، وبمشاركة عدد كبير من الخبراء والاخصائيين الفاعلين في مجال حماية الطفولة من داخل المغرب وخارجه*.* في مضمن كلمتهم لاحظ الأطفال تصاعد وتيرة العنف في الحياة اليومية رغم المجهودات المبذولة، عنف جسدي*( *الضرب والجرح *)*، عنف معنوي *( *السب، الشتم، الإحتقار، الإستهزاء، السخرية *)*، عنف جنسي *( *اغتصاب، تحرش *)*، التشرد ، الإهمال بكل أنواعه ، تشغيل الاطفال خصوصا الطفلات خادمات البيوت … وناشد الأطفال الضمائر الحية احترام حقوق الطفل، كما التمسوا من الحكومة إدراج اقتراحاتهم ضمن مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وفيما يلي أهمها*:* *توفير الحماية الملموسة لكل الأطفال بالمغرب بدون تمييز، بمن فيهم الأطفال المهاجرون واللاجؤون*.* *- *استكمال وتفعيل القوانين المتعلقة بحماية الاطفال، وضمان حقوقهم، وتتبع هذا التفعيل*.* *- *تسهيل ولوج الاطفال إلى العدالة *( *عدالة ملائمة للاطفال *) .* *-* تشديد العقوبات الزجرية ضد مستغلي الأطفال، ومرتكبي كل أشكال العنف ضدهم*.* *-* دعم الأسر لتكون قادرة على حماية أطفالها، وتوفير شروط نمو سليم امن لهم*.* *-* إيجاد بدائل لإيداع الأطفال في المؤسسات*.* *-* إنشاء وتفعيل خلايا الإنصات للأطفال المعنفين*.* *-* تصنيف مؤسسات التكفل بالأطفال حسب التخصص، ووضع معايير وقواعد لعمل كل منها *.* *- *تتبع حالات الاطفال مابعد خروجهم من المؤسسات، خصوصا الذين تجاوزوا الثامنة عشر سنة*.* *- *تكوين كل الاطر العاملة مع الأطفال *(*الأستاذ، الشرطي، الدركي، القاضي، الأطر الصحية، المربون… *-* توفير خدمات حماية عالية الجودة، وسهلة الولوج لكل الأطفال *)**.* *-* مساءلة ومحاسبة كل المسؤولين المخلين بواجبهم في حماية الاطفال*.* *-*تمكين الطفل من الولوج إلى الخدمات الصحية والتربوية والترفيهية والثقافية وأنهى الأطفال المشاركين في المناظرة كلمتهم ملحين بالتساؤل *:* هل ستنفذ هذه السياسة على أرض الواقع، وتوفر حماية فعلية لاطفال المغرب ؟ وهل ستبقى مشاركة الأطفال في بلورة هذه السياسة محصورة في الإستشارة، أم ستتطور إلى مشاركة مستمرة في تفعيلها، وتتبع خطوات تنفيذها ؟
المصدر: عبد المجيد أيت أباعمر نشر في المسائية العربية