قال عبد المجيد الحنكاري العامل مديرمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، أن المشاركة في هذا الملتقى الجهوي الثاني للحوار الوطني حول الاراضي الجماعية يدل على ميلاد منهجية جديدة للتعاطي مع موضوع الأراضي الجماعية،واوضح انها منهجية قوامها التشاور و التشارك لبلورة أحسن السبل و أنجح المقاربات لمعالجة جميع الإشكالات التي ترتبط بالأراضي الجماعية. واكد الحنكاري امس الثلاثاء
بافران
خلال الملتقى الجهوي الثاني حول الاراضي الجماعية والذي يستمر على مدي يوميين تحت شعار ” الأراضي الجماعية، من أجل تنمية بشرية مستدامة؛” “ان حضور الفاعلين و شركاء و باحثين و مهتمين يؤمن و بدون أدنى شك نجاح لقاءنا الجهوي الثاني هذا الذي يضم خيرة من رجال و نساء جهتي
فاس
بولمان و
مكناس
تافيلالت” وشدد في معرض حديثه على الدور الهام الذي تلعبه الأراضي الجماعية في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للمملكة بصفة عامة، وعلى ضرورة إدماج أفراد الجماعات السلالية في مسلسل التنمية البشرية بصفة خاصة وفق مقاربة تستجيب و المكتسبات المتجددة التي حققتها بلادنا على المستويات السياسية و الإقتصادية والإجتماعية و المؤسساتية، و المتمثلة بالخصوص في إعتماد دستور جديد للملكية، و التطلع إلى إقرار جهوية متقدمة كأداة لتنظيم الحكامة الترابية و دعم سياسة اللاتمركز كآلية للتدبير الإداري، وقال الحنكاري إن تنظيم الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية يأتي في هذا السياق مستلهما فلسفته و منهاجه من التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب في 20 غشت 2013 الذي أكد على ضرورة اعتماد الحوار في كل القضايا الوطنية الكبرى. وكشف على ان السبيل الوحيد و الأفيد لتجاوز كل الإكراهات والمعوقات المطروحة هو اعتماد أسلوب الحوار والتشاور والتوافق من أجل تدارس مختلف الإشكالات المطروحة والخروج باقتراحات عملية تلامس الجوانب التشريعية والقانونية والتدبيرية للأراضي الجماعية، وتقدم أجوبة مقبولة ومعقولة في ظل الاهتمام المتزايد من طرف مختلف الفاعلين والشركاء السياسيين، والاقتصاديين، والاجتماعيين، والدارسين ، والباحثين، والإعلاميين و ذوي الحقوق أنفسهم. وتطرق الحنكاري في كلمته الى الجانب التشريعي معتبرا أن الإطار القانوني الذي ينظم الأراضي الجماعية هو(الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919) أصبح موضوع مؤاخذات و إنتقادات جوهرية من طرف فئات عريضة من المتدخلين و المهتمين بالموضوع. وحول الجوانب القانونية والعرفية المنظمة للاراضي الجماعية قال بان هذا الجانب اصبح متعلقا بتزايد مطالب و إنتظارات ذوي الحقوق من نساء ورجال وشباب وفعاليات سياسية و حقوقية وجمعوية واقتصادية ومؤسساتية و اقتصادية. هذه المطالب التي تذهب إلى حد المناداة بإعادة النظر في العادات والأعراف و التقاليد المنظمة للأراضي الجماعية و المرتبطة بالأساس بحق الاستغلال وكيفية تنظيمه بين ذوي الحقوق نساءا و رجالا، وكذا كيفية اعتماد تمثيلية نواب الجماعات السلالية و المؤسسات النيابية بصفة عامة. وتطرق الى معيقات التنموية مجملا بعضها في كثرة النزاعات والمنازعات العقارية المرتبطة بالملكية واستحقاقها مشيرا الى ان منها ما يتعلق بالمنازعات بين الجماعات السلالية أنفسها، أو بين هذه الأخيرة والأغيار بل حتى بين ذوي الحقوق من نفس الجماعة أحيانا. وقد أصبحت هذه النزاعات تشكل بحق عائقا حقيقيا لتلبية حاجيات ذوي الحقوق أنفسهم في التنمية المنشودة و كذلك عائقا رئيسيا للتصفية القانونية للرصيد العقاري التابع للجماعات السلالية، و عائقا أيضا في وجه تعبئته في المشاريع الاستثمارية الكبرى لفائدة الجماعات المالكة. ودعا الحنكاري من موقعه الى تشخيص الوضعية الحالية للأراضي الجماعية مع استحضار كافة الإكراهات و الرهانات والتعقيدات المطروحة، بروح من المسؤولية موضحا ان هذا لمن شأنه أن يمكننا جميعا من استشراف الرؤى المستقبلية لمناهج و آليات تدبير الأراضي الجماعية، وشدد على مشاركة جميع الفاعلين والشركاء الحاضرين من مختلف مواقعهم على ان تتناول بالمعالجة البناءة و الصادقة و الصريحة و الهادفة كل الجوانب المذكورة آنفا مع إستحضار الهدف من هذا الحوار والذي قال عنه” هو مصلحة ذوي الحقوق من سلاليين و سلاليات”.
افران
:لكبير بن لكريم
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية