حقق صندوق الإيداع والتدبير، ناتجا صافيا قيمته 645 مليون درهم، بما يمثل ارتفاعا بنسبة 24 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2012. وقال عمر لحلو، المدير المالي للصندوق اليوم الاثنين 7 ابريل بالرباط، خلال ندوة لتقديم حصيلة صندوق الإيداع والتدبير لسنة 2013، إنه وبينما ظلت النتيجة المدعمة للمجموعة مستقرة نسبيا مقارنة مع 2012، بحوالي 964 مليون درهم، ارتفع الرصيد المدعم بنسبة 10 بالمائة، وبلغ حوالي 186 مليون درهم.
وخلال نفس الندوة الصحفية، قال أنس العلمي، الرئيس المدير العام لصندوق الايداع والتدبير، إن الصندوق يسعى إلى تعزيز موقعه الاستثماري على المدى البعيد، وكشف أن استراتيجية الصندوق تتوقع أن يصل مبلغ الاستثمارات المباشرة والمحفزة للمجموعة إلى 235 مليار درهم في أفق سنة 2030. مما يمثل، يضيف المسؤول، ما مجموعه 250 ألف منصب شغل إضافي. مشيرا إلى أن استراتيجية الصندوق خلال 2015 ترتكز على تنمية الادخار وجعل الصندوق فاعلا أساسيا في إصلاح صناديق التقاعد. ويرتكز الاستثمار على المستوى الدولي، حسب الرئيس المدير العام، على مواكبة بعض الشركات الفاعلة على المستوى الدولي، منها سواء التابعة للصندوق، وستتم المواكبة عبر التمويل ثم الجانب التقني بالإضافة إلى إبرام الشراكات. وكشفت حصيلة صندوق الإيداع والتدبير، عن تطور حصيلتي أنشطة الاحتياط والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، بنسبته 0,1 بالمائة و4 بالمائة. كما سجلت مؤشرات المخطط الاستراتيجي “أفق 2015″، لصندوق الإيداع والتدبير، نسب مختلفة للإنجاز تجاوزت 80 بالمائة، وبلغت نسبة إعداد المناطق الصناعية 85 بالمائة، من ما مجموعه 806 هكتار المبرمجة، كما تم إنجاز 83 بالمائة من مجموع 249 ألف متر مربع من مناطق “الأوفشورينغ”، بالإضافة إلى تسليم 308 ألف متر مربع من العقار المهني والتأجيري. وتعتبر مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، المستثمر المؤسساتي الأول في المغرب، ويشتغل حاليا على خمسين مشروعا بنيويا في كافة أرجاء البلاد. ويعتبر الصندوق بمثابة مجموعة مالية أحدثت على شكل مؤسسة عمومية سنة 1959، وتتجلى مهمته في جمع وحفظ وتدبير موارد التوفير التي تتطلب حماية خاصة، نظرا لطبيعتها أو مصدرها.
المصدر: ياسر المختوم نشر في التجديد