قال عبد الصمد مريمي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية إن العمل النقابي بالجماعات المحلية تواجهه تحديات أساسية منها تحدي الثقافة النقابية وتحدي المطالب الأساسية للقطاع وكذا وضعية الجماعات المحلية في ظل الجهوية الموسعة المرتقبة.
وأبرز مريمي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنعقد يومي 3 و4 ابريل الجاري بمعهد مولاي رشيد بسلا تحت شعار”الارتقاء بالعمل النقابي سبيل لتحسين أوضاع الشغيلة الجماعية”(أبرز) أن الجماعات المحلية مطلوب منها البحث عن موارد مالية بديلة وتعزيز الحكامة في التدبير.مذكرا في الوقت نفسه بالسياق الذي ينعقد فيه المجلس الوطني في دورته العادية مشيرا إلى حساسية ودقة المرحلة خصوصا في قضية تنزيل الدستور الذي شدد على ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأشار مريمي في الجلسة الافتتاحية المذكورة والتي حضرتها قيادات من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى أن الاتحاد انخرط ولازال في الإصلاحات والاوراش الكبرى،كما قدم مريمي توضيحات بخصوص شعار دورة المجلس الوطني والمتمثل في “الارتقاء بالعمل النقابي سبيل لتحسين أوضاع الشغيلة الجماعية”،وهو الشعار الذي حمل عددا من الرسائل منها أن العمل النقابي الجاد إضافة نوعية لتحسين أوضاع الشغيلة الجماعية والتي لا يمكن تحسينها إلا عن طريق الارتقاء بالعمل النقابي وكذلك داخل نقابة مواطنة ونقابة ملتزمة وذات مصداقية والتي تملك قوة اقتراحية. وفي ذات السياق ذكر مريمي بالملف المطلبي للشغيلة الجماعية محملا مسؤولية عودة التوتر والاحتقان بالقطاع الى وزارة الداخلية التي تقاعست في الوفاء بالتزاماتها اتجاه موظفي القطاع.وجدد مطالبته بضرورة إخراج نظام اساسي لموظفي الجماعات المحلية والترابية والعمالات ونظام للتعويضات وكذا منظومة للتكوين بالإضافة إلى إخراج مؤسسة الاعمال الاجتماعية للوجود لفائدة الموظفين والموظفات على غرار قطاعات أخرى. ولم يغفل مريمي مسألة تسوية وضعية حاملي الشهادات الجامعية والديبلومات والتسوية المالية الناتجة عن الترقيات لاسيما موظفي بعض الجماعات القروية بالاضافة الى التسوية الادارية للمساعدين التقنيين والاداريين.ناهيك عن جمود الوضعيات الإدارية لموظفي كثير من الجماعات القروية بسبب العجز المسجل في ميزانياتها وعدم تدخل وزارة الداخلية لحل مشاكلهم.وكذا تكرار نفس السيناريوهات السابقة فيما يتعلق بالحوار القطاعي رغم التوافق الذي حصل في كثير من المناسبات حول المنهجية والجدولة الزمنية لهذا الحوار من جهة أخرى تحدث مريمي عن توجيههم لعدد من المراسلات لوزارة الداخلية بخصوص تفعيل الحوار القطاعي والاستجابة للمطالب الجماعية سالفة الذكر.
المصدر: خالد السطي نشر في التجديد