يخوض حوالي 800 من عمال الوساطة بقطاع الفوسفاط، وقفات احتجاجية تبتدئ صبيحة اليوم الخميس بخريبكة، ضد إدارة المكتب الشريف للفوسفاط . الذي يتربع على إدارته مصطفى التراب،أعلن عن تأسيس لجنة وطنية لدعم فوسفاطيي الوساطة للتضامن مع العمال الذين أعلنوا عن أسبوع الغضب ضد إدارة التراب. وستستمر احتجاجاتهم يوم الثامن من الشهر الجاري و12 منه، وضمت اللجنة المساندة في تشكيلتها نقابيين وحقوقيين ومحامين للدفاع عن عمال شركات الوساطة العاملة في أوراش ومناجم المجمع الشريف للفوسفاط، والدفاع عن المطالب الاجتماعية والمهنية لأكثر من 800 عامل تعرضوا للتشريد والاعتقال، والسجن بسبب احتجاجاتهم ونضالهم من أجل حقهم في الشغل . و قال بلاغ صادر عن الاتحاد المغربي للشغل نقابة عمال الوساطة بالمجمع الشريف للفوسفاط بخريبكة، تتوفر النهار المغربية على نسخة منه، إنه “بعد وقوفنا على السلوك العدواني لإدارة الفوسفاط المتسم من جهة بالتجاهل للمطالب البسيطة المرفوعة إليها والمحددة في إرجاع الموقوفين إلى عملهم” و اتهم ذات البلاغ إدارة الفوسفاط بنهج أسلوب المناورة والتحايل على القانون، والانتقام الممنهج عبر تسخير شركات مغمورة أو مفلسة وضعت العمال أمام خيار التجويع عبر التوقيف عن العمل، أو القبول بعقود غاية في الإجحاف تستهدف التخفيض من الأجور، وشدد البلاغ على أن إدارة الفوسفاط تضرب المكتسبات الضئيلة لعمال الوساطة الفوسفاطيين . و أذان عمال الوساطة الفوسفاطيين بقوة ما أسموه بالسلوك العدواني لإدارة الفوسفاط اتجاه مصدر عيشهم جراء التوقيفات المفاجئة عن العمل تحت ذريعة تجديد العقود مع الشركات، و قررت لجنة دعم عمال الوساطة الفوسفاطيين التعريف، وطنيا ودوليا، بمطالب الضحايا إدارة الفوسفاط، و فضح ما أسموه بالاضطهاد الذي يتعرضون له، وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لهم حسب البلاغ. وقالت مصادر من إدارة المكتب الشريف للفوسفاط، في تصريح هاتفي للنهار المغربية أن ما يقع داخل هذه المؤسسة له علاقة بالتدبير،حيث أنه يتم منح شركات خاصة ومقاولات من الباطن تشارك في الصفقات، ويتم من خلالها إبرام عقد مع إدارة المكتب الشريف للفوسفاط، كأعمال الصيانة والنظافة والحراسة، يضيف المتحدث أن هذا يدخل في إطار التحايل على القانون. حيث أن العامل قد يشتغل لمدة 15 سنة بدون حقوق وكأنه اشتغل لمدة ستة أشهر. محروم من التقاعد ،ومحروم من جميع المستحقات الاجتماعية المترتبة عن عقد الشغل. و يؤكد المتحدث أنه يتم تجديد عقد الشغل مع عامل الوساطة في غياب شروط الحقوق الأجرية والتقاعد، وغياب التأمين. وأنهم يعملون في ظروف مزرية ويحدث هذا في جميع أنحاء المغرب في غياب تام لآيات الجزر. و يذكر أن اللجنة التضامنية الحالية يعد استمرارا للجنة التضامن مع عمال الوساطة، و قد لعبت دورا كبيرا في التعريف بقضية 850 عاملا تم طردهم سنة 2009، واستطاعت اللجنة أن تحشد لهم دعما وطنيا ودوليا انتهى بعودتهم لعملهم بعد سنتين من النضال. لكبير بن لكريم
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية