كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات في تقييمه لمنظومة المقاصة أن تأخر الحكومة في أخذ القرارات يكلف الدولة 46 مليار درهم وأن المقاصة تترتب عنها انحرافات وسلوكات غير اقتصادية كتبذير الموارد، وعدم التشجيع على استغلال الطاقات المتجددة، وعدم تحقيق الفعالية الطاقية، وعدم التحفيز على تقليص التكاليف، واختلال التوازن الاقتصادي. وقال إدريس جطو أثناء تقديمه لتقرير المجلس الأعلى للحسابات أول أمس بالبرلمان خلال اجتماع مشترك للجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان
والمالية
والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، “نوصي بتفادي دعم الكازوال”. وأوصى جطو باستعمال غاز البوطان بالنسبة للسيارات، مشيرا إلى مزاياه البيئية وانخفاض كلفة استعمال السيارة مقارنة باستعمال البنزين كما أوصى ببناء موانئ غازية بالمغرب، معتبرا أنه بدونها تبقى التجهيزات التحتية غير كافية، مضيفا أن المغرب تأخر كثيرا في إنجاز هذا الميناء. وقال “إذا قررنا بناء ميناء غازي فذلك سينجز في سنة 2020 أو 2019 داعيا إلى التعجيل بمدونة للغاز الطبيعي “وأتمنى أن يعرف طريقه” وقال جطو إن استهلاك غاز البوطان بلغ 150 مليار درهم وأنه علينا الاحتياط والرفع تدريجيا من الدعم. وأوصى جطو برفع الدعم عن الفيول ليتزايد الإقبال على غاز البوطان في المجال الفلاحي وقال إن الحكومة أعلنت برنامجا نموذجيا للتصدي لهذه الظاهرة بغلاف
مالي
لتزويد الضيعات الفلاحية بلوحات الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أنها ستوفر 80 أو 70 سنة. وبين التقرير الذي يحمل عنوان “منظومة المقاصة بالمغرب: التشخيص ومقترحات الإصلاح” أن ثقل تكاليف المقاصة تترتب عنه مضاعفات تزيد من هشاشة الإطار الماكرو اقتصادي، وتقلص هامش الميزانية خاصة في مجال الاستثمار، كما أن هذه التكاليف تشكل مخاطر على النمو الاقتصادي والتشغيل، وتؤدي إلى تفاقم عجز ميزانية الدولة والميزان التجاري والحسابات الخارجية. مضيفا ذات التقرير أن حصة هامة من مبالغ الدعم ترجع بصفة غير مباشرة إلى الدولة والهيئات العمومية التي تستفيد من المواد المدعمة لفائدة حظيرة السيارات التي تمتلكها، مع الإشارة أيضا إلى أن المنتجين المهنيين يستحوذون على ما يناهز ثلثي تكاليف المقاصة
الاجمالية
في حين لا تستفيد الأسر إلا من حوالي ثلث مبالغ الدعم. وحسب الحسابات التي تم القيام بها فقد استفادت كل أسرة لا تتوفر على سيارة في سنة 2012 من معدل دعم سنوي قدره 2181 درهما من المساعدات المباشرة عبر المقاصة ومبلغ 1880 درهما سنة 2013، وأن الأسر التي تستعمل سيارة واحدة استفادت من دعم قدره 4996 درهما و3943 درهما خلال نفس السنتين. لكبير بن لكريم
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية