كشفت مصادر اتحادية مطلعة أن لجنة الحكماء المشكلة من كل من عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحبيب المالكي، رئيس اللجنة الإدارية للحزب، وعبد الهادي خيرات، عضو المكتب السياسي، أعدوا خريطة طريق سيكشفون عنها خلال اليوم الدراسي، الذي سينظمه الفريق الاشتراكي وقيادة الحزب، للخروج من الأزمة التي خلفها قرار إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، إقالة غريمه السياسي أحمد الزايدي من رئاسة الفريق بمجلس النواب.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإن الراضي والمالكي وخيرات سيقترحون على المشاركين في اللقاء، الذي يأتي تحضيرا للدورة التشريعية الربيعية، خريطة طريق وهيكلة جديدة للفريق، سواء فيما يتعلق برئاسة الفريق النيابي أو عضوية مكتب مجلس النواب أو رئاسة اللجنة النيابية، مشيرة إلى أن حكماء الحزب سيقترحون ثلاثة أسماء لتولي تلك المواقع، خاصة ما يتعلق برئاسة الفريق، التي تعتبر نقطة الصدام حاليا بين معسكري لشكر والزايدي. وحسب مصادر «المساء»، فإنه في حال رفض برلمانيي الاتحاد وقيادته اقتراح أسماء ثلاثة للخروج من مأزق رئاسة الفريق، سيتم اللجوء إلى صناديق الاقتراع لتحديد رئيس الفريق الاشتراكي.
وفي الوقت الذي ينتظر الاتحاديون أن تؤتي لجنة الحكماء أكلها، توقعت مصادر قيادية تحدثت لـ«المساء» أن يحافظ كل من أحمد الزايدي وعبدالعالي دومو وسعيد اشباعتو على مواقعهم على رأس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، والعضوية في أجهزة مجلس النواب، مستبعدة أن يقع أي تغيير أو إبعاد للزايدي أو دومو عن منصبيهما خلال اللقاء الدراسي، الذي سينظم اليوم استعدادا لدورة أبريل، على خلفية الصراع الحاد الدائر منذ أشهر بين أنصار لشكر وأنصار الزايدي.
واستنادا إلى المصادر المذكورة، فإن جميع محاولات إبعاد الزايدي ودومو عن مواقع المسؤولية لن تمر، مشيرة إلى أنه «عموما غادي تبقى نفس الهيكلة بأي طريقة بالحكماء بالانتخابات غادا تبقى».
ووفق المصادر ذاتها، فإنه «ليس من مصلحة الحزب، ونحن على أبواب الانتخابات، أن يحدث أي تغيير، خاصة أن الوجوه التي تتحمل المسؤولية لها شرعية حقيقية تمتد إلى 24 سنة و15 سنة. هناك إدراك حتى لدى أنصار لشكر بإحداث تغيير».
