أوضحت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش، قرر إغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة قلعة السراغنة وسحب جواز سفره ووضعه تحت المراقبة القضائية ، وذلك خلال مثوله للتحقيق صباح أمس الأربعاء 26 مارس 2014. وأضافت أن هذا الإجراء أصبح روتينيا من أجل تسريع وتيرة التحقيقين القضائيين التمهيدي والتفصيلي قبل إعادة الملف إلى وكيل الملك والذي سيقرر فيما بعد إن كان سيحيل المعني على المحاكمة أو حفظ القضية . وأشارت المصادر أن الوكيل كان قد قرر متابعة رئيس الجماعة ب”تبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق إدارية” قبل إحالته على قاضي التحقيق، كما تابع رئيس كتابته الخاصة والذي كان يشغل سابقا، رئيسا لقسم تنمية الموارد المالية، ب”اختلاس أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية، وتبديد أموال عمومية”، وأيضا كل من رئيس مصلحة المرآب والمعدات، ورئيس المصلحة الإدارية للتعمير، والذي كان مكلفا بالمحروقات خلال الولاية الجماعية السابقة، وموظفا ب”اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وأكدت المصادر أن قرارات المتابعة تمت بناء على التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد الشكاية التي تقدمت الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالسراغنة، إلى الوكيل العام للملك بمراكش، يتهم فيها عددا من المنتخبين والموظفين ب “تبذير مالية بلدية قلعة السراغنة “.
المصدر: عبد الغني بلوط نشر في التجديد