عبرت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز عن قلقها الشديد من «المقاربة القضائية لملفات الفساد المالي بالجهة، والتي تنحو منحى تبييض الفساد المالي والاقتصادي»، الأمر الذي اعتبرته «انحرافا خطيرا، يتناقض مع شعارات إصلاح منظومة العدالة ببلادنا». ودعت التنسيقية جميع القوى الديمقراطية والحقوقية والنقابية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني، وعموم المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية ضد الفساد، التي ستنظمها صباح الخميس المقبل أمام محكمة الاستئناف بمراكش، تحت شعار: «لا لتبييض الفساد».
واعتبرت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام أن صدور أحكام قضائية بالبراءة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش في «ملفات تفوح منها رائحة الفساد واختلاس أموال عمومية»، يعتبر «منحى يقلق حقوقيي التنسيقية في التعاطي مع هذا النوع من القضايا والملفات».
وسجلت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز، على إثر اجتماع لها يوم الأربعاء الماضي أن المتابعات القضائية، التي تعرفها المدينة الحمراء، في عدد من القضايا «يشوبها نوع من الازدواجية غير المقبولة قانونا»، مشيرة إلى أنه «تتم متابعة بعض الموظفين في حالة اعتقال، في حين أن بعض رموز الفساد وناهبي المال العام المعروفين لدى الجميع بفسادهم، تتم متابعتهم في حالة سراح». كما سجلت التنسيقية التي تضم ممثلي أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات حقوقية «عدم اتخاذ أية إجراءات قضائية وتشريعية لضمان استرجاع الأموال المنهوبة رغم مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».
وأكدت التنسيقية أن «التوجه القضائي المنحرف ستكون له تداعيات سياسية واجتماعية خطيرة على مستقبل بلادنا، وسيمنح الشرعية للفساد والمفسدين وناهبي المال العام»، مضيفة أن ذلك «سيشكل تقوية لقطب الفساد في الدولة والمجتمع، وضرب لقيم النزاهة، والحكامة، وسيادة القانون، وتعميق اليأس، والإحباط في المجتمع.
وحذرت التنسيقية كل الجهات، وخاصة القضاء من «أي انحراف في مسار قضايا الفساد المالي بالجهة»، معبرة عن استعدادها الدائم لـ «النضال ضد الفساد، ونهب المال العام والإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والمالية». وكشفت الهيئة المذكورة عن عزمها تسطير «برنامج نضالي طويل النفس»، للتصدي لكل «المناورات التي يقوم بها لوبي الفساد من أجل ربح الوقت، وتحويل قضايا الفساد المالي مع طول الوقت إلى قضايا روتينية في أفق إفراغها من محتواها».
