قالت جميلة المصلي،النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية ،أن اتفاقية الباكالوريا الفرنسية التي سبق وابرمها وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار ونظيره الفرنسي فانسان بييون ليست بقرار نهائي ، لأن الاتفاقية لن تدخل حيز التنفيذ ما لم تمر عبر البرلمان الذي ستكون له الكلمة الحسم، باعتباره يمتلك السلطة التشريعية التي خولها له الدستور.
وحذرت المصلي خلال مشاركتها ببرنامج ” مجلة البرلمان ” على القناة الثانية، السبت 22 مارس ، من تواجد إرادة لتعميم تنزيل البكالوريا الفرنسية بكل تراب المملكة ، مؤكدة أن “المغاربة لا يمكن أن يقبلوا بهذا الأمر ، لأنه كانت هناك تجارب سابقة في تاريخ المغرب ورفضت”. هذا وأكدت المصلي إلى أن القضية اللغوية في المغرب، ليست شأنا شخصيا أو شأنا يدبره جزء من الحكومة، بل هو شأن وطني ومجتمعي مصيري، يتطلب الاستفادة من التجارب المقارنة في هذا المجال ،والتي تؤكد أن الدول التي اعتمدت لغاتها الوطنية والرسمية هي دول في المراتب المتقدمة في مجال التعليم ، حيث أن 500 جامعة دولية تحتل المراتب الأولى في العالم تستعمل لغاتها الوطنية في البحث العلمي والجامعي. واعتبرت المصلي أن قضية التعليم والاختيار اللغوي من القضايا الكبرى للأمة ، مؤكدة “سنقوم بكل الأدوار التي يتيحها الدستور من ناحية الرقابة ومن حيث التشريع والمواكبة واستدعاء اللجان في سبيل تبليغ رأينا للرأي العام”. يذكر أن الاتفاقية التي أبرمت بين وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار ونظيره الفرنسي فانسان بييون شهر فبراير الماضي ،(يذكر) أنها تنص على إدخال نظام “باكالوريا دولية فرنسية” إلى التعليم العمومي المغربي، مع التنصيص على استفادة المغرب من الدعم التقني الفرنسي والخبرة الفرنسية في مجالات الهندسة البيداغوجية وتكوين الأساتذة والتقويم والإشهاد، لدعم البكالوريا الدولية- شعبة فرنسية.
المصدر: التجديد نشر في التجديد