يشتكي العديد من العمال بالأقاليم الصحرواية بطريقة استغلالهم من طرف مقاولات دون أن تخضع لضوابط التشغيل المعروف عليها قانونيا ، حيث يتم ابتزازهم وطردهم بعد ذلك وهو ما حصل للمسمى إبراهيم إ وأمثاله في شركة النصر بكليميم حيث كان يشتغل كحارس بمستودع الورش الخاص بانجاز الطريق القروية الرابطة بين دوار حاسي الكاح وافركط ودلك باجر يومي 160 درهما مند تاريخ 25/02/2012، وانه لم يتوصل بأجرته مند مايو من نفس السنة ، وعندما التمس من الممثل القانوني للشركة تسريع أداء أجرته قام بطرده بتاريخ 13/02/2013 دون تمكينه من المستحقات المنصوص عليها في مدونة الشغل . ورغم تقرير مفتشية الشغل التي بينت حجم الضرر الذي عانه مثل إبراهيم إ حارس لدى شركة النصر ، فان العلاقات النافدة لهؤلاء المقاولين بإقليم كلميم تطرح أكثر من استفهام والعبث بمصالح العمال ، بل تطرح استفهامات أخرى حول الصفقات المشبوهة ، ولما لا نتساءل عن سر وقف هذه الشركة لأشغالها فجاءة في مشروع انجاز الطريق الرابطة بين دوار حاسي الكاح وافركط ، وهل تم إخضاع ممر الطريق الذي يمتلكه الخواص إلى قانون نزع الملكية ؟ أم أن العبث والفساد والأمر والنهي خارج القانون هي سبل لتدبير الاوراش بكليميم وما خفي أعظم عن شركات ومقاولات ووداديات وتعاونيات أخرى غارقة في الخروقات
المصدر: كليميم نشر في صحراء بريس

