حذر المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد، محمد العلوي العبدلاوي، من إمكانية اللجوء، في غضون نهاية سنة 2014، إلى “مخزون الأمان” لهذا النظام الخاص بالموظفين، والذي تقدر موارده الاحتياطية حاليا بنحو 80 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا الاحتياطي قد ينفذ في أفق 2021.
وأكد العبدلاوي، الذي حل ضيفا على منتدى “ليكونوميست”، أنه “إذا لم نفعل شيئا، فسوف نلجأ إلى هذه الموارد المالية بحلول نهاية سنة 2014، وهو ما قد تكون له عواقب على الاقتصاد”، مشيرا إلى أن نظام المعاشات المدنية، البالغ عدد منخرطيه 650 ألف و300 مستفيد، مرشح ليكون أول من يعرف عجزا. وأضاف المسؤول بصندوق التقاعد، أن “تسيير الصندوق المغربي للتقاعد يبرز التحديات والحاجة الملحة للقيام بإصلاح مقياسي”، مبرزا أن إصلاح نظام التقاعد بشكل عام ونظام معاشات الموظفين بشكل خاص، يمر عبر العديد من المراحل المقياسية، من قبيل سن الإحالة على التقاعد ومعدل القسط السنوي ومعدل الاقتطاعات. وذكر المدير العام في هذا السياق أنه “عندما تقوم الدولة بالتوظيف، فإنها تعمق بذلك عجز الصندوق”، داعيا إلى “اعتماد تسعيرة عادلة للخدمات المقدمة إذا أرادت الدولة أن توظف أكثر”.
المصدر: و م ع نشر في الرأي المغربية