في الوقت الذي تعرف فيه البلاد غليانا و حراكا إجتماعيا ملحوظا بسبب الأوضاع الإجتماعية و المعيشية المتردية ، و تزامنا مع الجهود المبدولة من طرف الحكومة في توفير مناصب شغل قارة للمواطنين ،ولعل المبادرات و الزيارات الملكية الأخيرة لبلدان الإفريقية وتوقيع أزيد من 15 اتفاقية تروم بالأساس إنعاش سوق الشغل بهذه البلدان الفقيرة و التي تعترف عن قناعة بمغربية الصحراء المتنازع عليها.
وفي الوقت الذي تتعالى فيه صيحات الشباب بحثا عن الشغل الكريم بإعتباره حقا من الحقوق العالمية ،مازالت وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية تتعامل مع أطرها و مستخدميها بنظام التعاقد عن طريق إبرام عقود عمل جافة لا تراعي مبدأ المساواة ولا حتى مبدأ التدرج ،حيث كما هو متعارف عليه عالميا و إقليميا وو طنيا فنظام العقود بعد مدة معينة يؤدي الى التثبيت مباشرة بصيغة قانونية بدون قيد او شرط ،لكن وكالة الجنوب هاته تتجاوز حدود القانون و تغض الطرف عن الحقوق المشروعة للشغيلتها ،حيت تعمدت مؤخرا الى إجراء مستفز في حق مستخدميها المتعاقدين الا وهو إجراء إمتحانات دورية قبل تجديد عقود عملهم و التي من المفروض ان تجدد بطريقة اوتوماتيكية ، تلقائية تكون نهايته و مؤداه التثبيت في العمل فهذا الإجراء الغير محسوب سيؤتر سلبا على نفسية المستخدمين بهذه الإدارة وعلى مردوديتهم و يبرز تدمرهم و إمتعاضهم من هكذا قرارات الغير مبررة سوى بأعذار واهية غير مقنعة ، فالمجلس الاعلى للحسابات ومن خلال تقريره الأخير و ملاحظاته حول طريقة عمل هذه الوكالة وكذا تقارير المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئ لم يكونا راضيان فيما يخص وثيرة التنمية بالأقاليم الجنوبية التي من المفروض ان تتحقق بالمقارنة مع حجم الإعتمادات المرصودة وكذا تركيز عمل الوكالة على البنيات تحتية الغير ضرورية و إهمالها للجانب البشري الذي يعتبر أساس كل تنمية و محورها وبالرجوع الى الخطابات الملكية الخاصة بأقاليمنا الصحراوية و بالأساس خطاب صاحب الجلالة الذي أسس هذه المؤسسة بدافع تحريك عجلة التنمية و توفير فرص شغل قارة وضمان العيش الكريم للساكنة الأقاليم الجنوبية ،لا التلاعب بهم و تحطيم نفسيتهم و تخوفهم من القرارات اللامحسوبة للرئيس الوكالة و طاقم الرئيس و حاشيته على المستوى المركزي و بالاساس المدير المالي الذي لا يخفي تدمره من الاطر الصحراوية العاملة والذي كثيرا ما يهددهم بالطرد و إيقاف عقود عملهم بحجة عدم كفاية ميزانية التسيير،متناسيا انه لولا وكالة تنمية الاقاليم الجنوبية التي أنشئت لخدمة و تنمية المنطقة الصحراوية لما وجد هو أصلا و أن الفضل في وجوده بها راجع بالاساس الى ساكنة المناطق الجنوبية التي يهدد أبنائها بالطرد منها ،فمثل هذه القرار ات قد تؤدي إلى تأجيج الأوضاع بالمنطقة وخوض إظرابات منددة قد تطيح برؤوس وتأتي بما لم يكن في الحسبان و تكشف المستور وهذا ما يلوح في الأفق؟. ومن هنا نسائل المدير المالي والمدير العام عن الميزانية الضخمة لوكالة الجنوب و التي يمكن أن تشغل أبناء الصحراء كافة من طاطا إلى لكويرة بدل التشدق على أبنائهم و إخوتهم بالطرد منها،اين هي هذه الميزانية وكيف صرفت ؟هل صرفت على الزيارات الترفيهية و الاستكشافية لمجموعة من الوفود و البعثات الدبلوماسية و الصحفية الدولية إلى مدينتي الداخلة و العيون من أجل اطلاعهم على مشاريع التنمية و فرص الاستثمار دون أن نسمع على مدى عشرة سنوات من هذه العملية بمستثمر واحد أقنعته الزيارة و المنتوج المقدم رغم المبالغ الضخمة التي تصرف في نقل و تغذية و إيواء هؤلاء الضيوف الذين يحلون بالمغرب من أجل قضاء إجازة قصيرة على مستوى عال من الرفاهية و على حساب دافعي الضرائب و أبناء المنطقة. و بالنظر إلى الواقع المعاش للساكنة ، فوكالة الجنوب مطالبة بكشف الأرقام الحقيقية للتنمية بالمنطقة باعتبارها مسؤولة أمام جلالة الملك و امام الحكومة و امام الشعب بالدرجة الأولى،وكذا كشف مناصب الشغل التي وفرتها لصالح أبناء المنطقة منذ تأسيسها 2004 الى الان،كما هي مطالبة بتكثيف جهودها في مجال التنمية البشرية وتوضيح رؤيتها المستقبيلية ، و الإفراج عن قانون أساسي منظم لها يضمن الحقوق و الواجبات و الالتزامات المتعلقة بها كإدارة قائمة الذات ,فمن غير المعقول أن تكون هذه الإدارة بدون قانون أساسي داخلي منظم لها لأزيد من 10 سنوات مما يطرح سؤال كبير عريض من المستفيذ الوحيد و الأوحد من هذه الوضعية الغامظة لوكالة الجنوب ؟؟؟ ومن له مصلحة في ذلك؟؟؟ ومن له مصلحة في تأجيل إنعقاد مجلسها الأداري الذي طال إنتظاره منذ تأسيسها ؟؟؟ فهناك من يرى تقييم أداء الوكالة من مدى استفادة الساكنة من هذه المشاريع التي تتحدث عنها الوكالة التي يديرها أحمد حجي، والذي يعتبره البعض بعد مكوثه كل هذه الفترة قد اكتسب الهوية الحسانية. غير أن صدور تقارير من مؤسسات رسمية من قبيل المجلس الأعلى للحسابات وبعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقبل ذلك الخطاب الملكي ليوم 6 نونبر 2009، يعتبر تشخيصا لواقع تتخبط فيه الوكالة، وانحرافا عن المبادئ والأهداف التي أعلن عنها في التأسيس. إذ يكفي ذكر أن وكالة الجنوب لم تعقد مجلسها الإداري منذ2004، حيث تم عقد لقاءات تحضيرية لهذا المجلس في عهد الوزير الأول السابق عباس الفاسي، في حين يبدو أن المجلس الإداري لوكالة إنعاش الجنوب خارج تغطية وأجندة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، رغم أن هذا الأخير ترآس مجلسا مماثلا لوكالة إنعاش المناطق الشرقية، وتم وضع مخطط استراتيجي 2013 2016، رصد له غلاف مالي يقدر بمليار و500 مليون درهم. بالمقابل مازالت وكالة الجنوب تراوح مكانها سواء بالنسبة لعقد مجلسها الإداري، ضاربة بعرض الحائط كل النصوص التنظيمية التي تبرر لها الاستفادة من الميزانية العامة، وهي تشتغل بالمخططات عوض الاستراتيجيات، مما يجعل مشاريعها تعرف عددا من الاختلالات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2011، وبعد ذلك تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي اعتبرها قاصرة في تحقيق الأهداف من تأسيسها، هذا في ظل ميزانية مهمة بلغت 7.2 مليار درهم، لإنجاز مخطط عمل للفترة 2004 2008، وهو غلاف مالي يفوق أحيانا بعض الوزارات المهمة. فمنذ تأسيس هذه الوكالة وساكنة الصحراء ينتظرون انعكاس دور وعمل الوكالة على تحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية كما هو الشان لساكنة الأقاليم الشمالية التى أنعم الله عليها بوكالة غيرت بشكل جذري وملموس الوضعية المجالية والاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الشمال، هذا التغيير الذي أعطى بعدا تنافسيا دوليا خاصة إقليمي طنجة وتطوان، لم تحظ به الأقاليم الجنوبية رغم ما تزخر به من إمكانات ومؤهلات و موارد طبيعية وترابية وبشرية، بل كرست وضعا ساهم بشكل سلبي وغير مستقر على مستوى الساكنة. وإذا كانت وكالتي الشرق والشمال قد عقدتا مجلسهما في تاريخه المحدد، فإن أختهم في الجنوب لم تعمل نفس العمل، وليس ذلك في نيتها. ولست أدري كغيري من سكان هذه المنطقة هل هناك قانون داخلي أو خارجي، تخضع له هذه الوكالة ومجلسها؟ ومتى سيتم تجديد هذا المجلس الذي عمر طويلا وهو في طريقه نحو التقادم؟ ثم أين هي حصيلة سنوات الماضية، ونريدها بالأرقام المقنعة، بعيدا عن زيف الخطابات، والتصريحات المعسولة مع العلم أن هذه الوكالة تدعي بأنها تسطر برامجها مع المنتخبين بالجهة، بينما هي تسطرها مع بعض المنتخبين المحظوظين الذين ما فتئوا يأتون إلى مقرها في العاصمة لصلة رحم المدير وإطلاعه على احتياجات (هم ) الجهة نيابة عن باقي المنتخبين وعنا كمواطنين جزاهم الله خيرا. وهل في نيتها فعلا أن تسطر برامج تنمية الأقاليم الجنوبية مع كل المنتخبين بعيدا عن الزبونية والانتقائية والمحسوبية؟ ومتى سنرى مشاريع مثل التي تنجز في الشرق والشمال رغم أن ميزانية الجنوب تفوق ميزانية العديد من الوزارات إن لم نقل كلها؟ أسئلة أتوجه بها مباشرة عبر هذا المنبر إلى مدير وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية في مكتبه المخملي بملتقى شارع مولاي رشيد وشارع باتريس لومومبا وإلى منتخبي الجهة سواء المحظوظين منهم أو المقصيين، وإلى ذلكم الحين دام الجنوب في صحة وعافية. هذا من جهة ومن جهة أخرى من ناحية الصفقات العمومية فهي مطالبة بالشفافية في الأنتقاء و مرور الصفقات و علانيتها ، ومطالبة أكثر كما عبر عن ذلك الكوركاس من خلال كافة أعظائه في أن تكون الإدارة العامة لهذه الإدارة في حاظرة المناطق الجنوبية لا على المستوى المركزي داخل المكاتب الفارهة و المكيفات العملاقة و التسيير عن طريق الريموت كنترول و مازال مطلبا ملحا للساكنة و المنتخبين . كما هي مطالبة بتفعيل مضامين الخطاب الملكي الأخير فيما مضمونه أنه لا فرق بين إبن وزير و إبن برلماني وإبن عامل وإبن والي وإبن كاتب عام وإبن مدير و فلاح وإبن رئيس جماعة …..فالكل سواسية في تحقيق الفرص و الولوج الى هذه الإدارة بدون تمييز او إحتقار.
المصدر: صحراء بريس نشر في صحراء بريس