علمت “التجديد” من مصادر مطلعة أن وزارة الصحة بدأت مشاورتها مع مختلف الفاعلين في المجال من نقابات وجمعيات ومؤسسات من أجل جمع مقترحاتها وآرائها بخصوص مشروع مرسوم إحداث المجلس الوطني الاستشاري للصحة، وراسلت وزارة الصحة الجهات المعنية بهذا الخصوص داعية إلى موافاتها بالملاحظات قبل 21 مارس الجاري قبل عرض المشروع على مسطرة المصادقة.
وتنص مسودة مشروع المرسوم الذي تتوفر “التجديد” على نسخة منه على إحداث المجلس الوطني الاستشاري للصحة تحت السلطة المباشرة لرئيس الحكومة، وحددت مهامه في دراسة و إبداء الرأي في توجهات الحكومة في مجال الصحة وكذا السياسات الخاصة المترتبة عنها، بناء على المعطيات الوبائية واحتياجات السكان و كذا الموارد المتوفرة والممكن تعبئتها؛ وأيضا دراسة الإصلاحات الصحية القطاعية والسياسات المرتبطة بالمحددات الاجتماعية للصحة؛ وكل مسألة متعلقة بالسياسات العامة للصحة. وإضافة إلى ذلك يقوم المجلس المذكور بتقييم تنظيم ومردودية المنظومة الوطنية للصحة بالنظر إلى الأهداف الصحية العامة، سواء بمبادرة منه أو بطلب من رئيس الحكومة. وتقترح مسدوة المشروع تركيبة أعضاء المجلس والتي ستشمل ممثلين من مستوى عال من بعض الوزارات والمؤسسات العامة وممثلين عن المنتخبين على الصعيد الجهوي، وممثلين عن الهيئات والجمعيات والنقابات المهنية ونقابات العاملين بالقطاع، وممثلين عن المنظمات غير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بموضوع الصحة وبمرتفقي قطاعها؛ هؤلاء الأعضاء يعينهم رئيس الحكومة لمدة 5 سنوات، فيما يترأسه شخصية تعين من لدن رئيس الحكومة باقتراح من وزير الصحة، هذا ومنحت مسودة مشروع مرسوم “المجلس الوطني الاستشاري للصحة” للمجلس صلاحية إعداد نظامه الداخلي لمساعدته على وضع إطار ملائم لاشتغاله بطريقة سلسة و فعالة، تتم المصادقة عليه من لدن رئيس الحكومة قبل نشره في الجريدة الرسمية قبل الشروع في تطبيقه؛ فيما تكلفت وزارة الصحة بتوفير الميزانية ومحلات العمل والموظفين .
المصدر: سناء القويطي نشر في التجديد