البطالة تنغص على بنكيران مشروع الاقتراض الدول باسم المواطنين

على الرغم من ان حكومة بنكيران توقعت في مشاريعها خلق ما يقارب ستين ألف منصب شغل إلا أن قانون مالية 2014 المصادق عليه يؤكد المنحى التراجعي الذي صارت فيه الحكومة بصدد إحداث مناصب الشغل على مستوى الوظيفة العمومية حيث عمل القانون على الوقوف عند خلق 18 ألف منصب شغل فقط في 2014 في الوقت الذي كان قانون مالية 2013 عمل على خلق 24 ألف وظيفة جديدة و قانون مالية 2012على خلق 26 ألفًا. وعلى الرغم من أن ذات الحكومة مازالت تصدر شعارات التفاؤل بالقضاء على البطالة و بخلق فرص الشغل إلا أن تقارير البنك الدولي تعيد حكومة بنكيران إلى سكة الواقع مذكرة بأن المغرب ملتزم بتحقيق الانضباط المالي في عام 2014 مع تسريع وتيرة الإصلاح المالي الهيكلي، حيث تهدف ميزانية العام الجاري إلى تقليل العجز المالي ليصل إلى 4.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، و رفع فرص الشغل و بالتالي رفع حجم الطلب الداخلي على الاستهلاك، خصوصا أن صندوق النقد الدولي أشار في تقريره الأخير إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح وخاصة مواصلة خفض الدعم والسيطرة على الأجور والإنفاق الاستثماري، مشيرا إلى أن إيرادات الضرائب وغيرها ستواصل التأثر بتباطؤ النشاط في عام 2014، وهو ما يؤكد أن حكومة بنكيران لم تقطع صلتها بإملاءات صندوق النقد الدولي الذي يستمر في مجاملتها و انتقادها في نفس الوقت للدفع بها إلى الاقتراض الدولي ، لكنها رغم كل ذلك لن تستطيع مواجهةآفة البطالة في الوقت الذي استمرت تعد بالانخراط في برنامج تشغيل واسع لليد العاملة رغم تعثرها في توفير فرص شغل حتى لأولئك الذين حكم لصالحهم ،من أصحاب الشهادات، القضاء المغربي بضرورة التشغيل. ففي سابقة أولى في تاريخ المغرب يستفحل معدل البطالة في عهد هذه الحكومة بهذا الشكل إذ منذ توليها زمام التسيير و التدبير عبر الاستحقاقات الانتخابية ل 25 نونبر 2011، أخذ معدل البطالة في الارتفاع ، حيث بلغ هذا المعل خلال السنة الاولى من ” حُكم” حكومة بنكيران في 2012، 8.2 في المائة متنقلا من نسبة 8 في المائة على عهد حكومة عباس الفاسي . وواصل هذا المعدل منحاه التصاعدي السلبي في السنة الموالية ، 2013، ليبلغ 9.1 في المائة، لتأتي التوقعات منذرة بارتفاعه إلى قرابة 10 في المائة ، أي 9.8 في المائة ، و ذلك على الرغم من الخطابات و الشعارات الرنانة و الفضفاضة التي ظل “زعماء” ووزراء الاغلبية المشكلة للحكومة و في مقدمتهم وزراء ” البيجيدي” يطلقون العنان بصددها بالتاكيد على أنهم قادرون على احتواء أزمة البطالة و لهم من البرامج و البدائل ما يسعف في التصدي لها بخلق العديد من فرص الشغل قبل أن يتبين أن لا برامج و لا بدائبل إيجابية لهم في هذا الباب. و بشهادة البنك الدولي في تقاريره حول الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية للمغرب والمرتبطة بتأثيرات تداعيات الأزمة المالية و الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المغربي ، يستفاد ان الحكومة الحالية لن يكون بوسعها التقليص من معدل البطالة إلى حدود بداية 2016، على اقرب تقدير ،خصوصا في صفوف الفئة العمرية النشيطة المتراوحة اعمارها ما بين 15 و 30 سنة و في صفوف العاطلين من أصحاب الشهادات حيث أصبحث نسبتهم تفوق 30 في المائة ، وذلك على الرغم من ” حزمة” الاصلاحات التي بادرت إليها ذات الحكومة من دون أن تفلح بسبب تباطؤ النمو و الوقوف عند باب رفع الدعم على أسعار المحروقات بإملاءات من المؤسسات الدولية المقرضة و في مقدمتها صندوق النقد الدولي و الاعلان عن إصلاح أنظمة التقاعد، وهو ما يفسر أن الحكومة ماضية في إذعانها لإملاءات هذا الصندوق الذي يجاملها وفي نفس الوقت يطالبها بالإصلاحات إن أرادت الاقتراض. محمد عفري

المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية