خاضت العصبة المغربية لضحايا الزيوت المسمومة وقفة احتجاجية صبيحة أمس الاربعاء أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط ، مطالبة بمعالجة ملف مشكلة الزيوت المسمومة برمته .
وفي نفس السياق أكد جويليل الحسن اليماني رئيس العصبة في تصريح خص به ” رسالة الأمة ” أن العصبة المغربية لضحايا الزيوت المسمومة المتواجد مقرها بمدينة مكناس وعدة جمعيات سبق أن وجهت مجموعة من الشكايات ولعدة سنوات إلى كل الجهات المسؤولة وعلى امتداد الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام بالبلاد ، لكن كلها كانت غير قادرة على اتخاذ مبادرة تضع حدا لمأساة المنكوبين جراء جريمة بطلها إنسان ضد أخيه الإنسان خلفت أضرارا بدنية وجسمانية ومآس إنسانية، مضيفا أن الضحايا الناجين من الموت المحقق بأعجوبة سنة 1959 وهم في سن الطفولة لكن بإعاقة شديدة مدى الحياة حرموا من إعانة مخصصة لهم بظهير ” ، مطالبا في نفس الوقت بالتعجيل بالرفع من قيمة الإعانة المرصودة من عائدات تنبر الإعانة من ألف درهم إلى 7500 درهم شهريا وإعطاء الأمر للقطاعات الحكومية المعنية بالنازلة لعقد اجتماع موسع بمشاركة رؤساء الجمعيات الإقليمية ورئيس العصبة المغربية عملا بمنهجية التشاركية المنصوص عليها بالدستور وذلك للنظر في مسألة التعويض والاتفاق على مبلغ مالي محدد ينال رضى الطرفين عملا بالقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة بجبر الضرر باعتبار أن لكل ضرر تعويضا وكذا بتمكين المنكوبين من السكن الاجتماعي المقرر منذ 25 ماي 2010 والذي طال انتظاره ، مبرزا أن الاستجابة للمطالب المطروحة تتم اعتمادا على أموال تنبر الإعانة التي ظلت تجمع بكل من الخزينة العامة والخزينة الرئيسية منذ فاتح فبراير من سنة 1961 إلى الآن لكن ولمدة خمسين سنة وما يزيد في ذمة الدولة، علما أن عدد الباقين على قيد الحياة من الضحايا إلى حدود الآن لا يتجاوز 700 مصاب وبإعاقة شديدة مدى الحياة . من جهته، أشار ابن لمرابط ادريس أحد ضحايا الزيوت المسمومة ونائب رئيس المكتب الاقليمي للعصبة بمكناس للجريدة إلى أن هذه الفئة حرمت من التعويض الذي تقرره القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة بجبر الضرر المادي والمعنوي وتعتوا لسياسة القهر الناتج عن الظلم وبشكل ممنهج وهو ما تحرمه المواثيق والمعاهدات التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الإنسان والتي – حسب المتحدث – أصبحت اليوم جزءا لا يتجزأ من الدستور الجديد ، موضحا أنه من الواجب الأخلاقي والإنساني والقانوني تطبيقها والعمل بمقتضياتها باعتبار الدولة تعهدت من خلال الديباجة التي تضمنها دستور 2011 باحترام حقوق الإنسان عملا بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي أنهت أشغالها مع نهاية سنة 2005 ، مذكرا في هذا الصدد بمسار قضية مماثلة في الجارة إسبانيا حيث تم الإفراج عن تعويضات لما يزيد عن 20 ألف ضحية للزيوت المسمومة ونتجت عن وفاة ما بين 600 إلى 1200 مصاب بعد أن حكمت إحدى المحاكم الإسبانية في أواسط التسعينيات من القرن الماضي بحكمها القاضي بتعويض الضحايا بعد ثلاثة عشرة سنة من التسمم، هذا في الوقت الذي ما زال ضحايا الزيوت المسمومة بالمغرب ينتظرون لما يزيد عن خمسين سنة .
المصدر: كمال عسو نشر في رسالة الأمة