الاتفاقية التي وقعها وزير التربية الوطنية السيد رشيد بلمختار مع نظيره الفرنسي حول تعميم الباكلوريا الدولية الفرنسية في الثانويات التأهيلية بكامل التراب الوطني، تثير كثيرا من الاندهاش والاستغراب، إذ هكذا بدون مقدمات ولا سابق تشاور يتم اتخاذ قرار بهذا الحجم من غير دراسة لآثاره وتداعياته الخطيرة على الباكلوريا الوطنية وعلى النظام التعليمي بالبلد.
في السنة الماضية، تم البدء بالتجربة في ست نيابات إقليمية، ولم تظهر أي حكمة في هذا القرار، وكان الاعتقاد أن البدء بهذه النيابات الست ربما لاختبار التجربة والنظر في إمكانية تعميمها في ضوء النتائج المحصلة، لكن، يبدو أن الأمر اتجه في منحى آخر، إذ صار الأمر اشبه ما يكون بقدر غير قابل للرد، بل غير خاضع أي تقويم أو مراجعة أو حتى مشاورة للمعنيين بالأمر، مع أن هذا القرار هو اختيار مصيري يرسم مستقبل المنظومة التربوية في العقود القادمة. في السنة الماضية أظهر الارتباك الكبير الذي صاحب عملية فرز واختيار التلاميذ الذين سيلتحقون بهذه الباكلوريا المدى الذي سيصل إليه الشرخ في المنظومة التعليمية والانهيار الذي سيصيب الباكلوريا الوطنية من جراء اتخاذ هذا القرار، إذ وضع التنافس الشديد على هذه الباكلوريا من قبل التلاميذ، وظهرت حركات الزبونية والغش في الاختيار (نموذج ما حصل في الرباط )، مما يعني حصول وعي مسبق لدى التلاميذ وأوليائهم بأن هذا النوع من الباكلوريا ستحضى بالتمييز الإيجابي الذي يجعل الجميع ينفر إليها على حساب الباكلوريا الوطنية، بل ظهر من خلال ترتيب خريطة ألساتذة الذين أوكلت إليهم مهمة التدريس في هذه الأقسام، أن العناية المطلقة تحضى بها هذه الأقسام أو الشعب على حساب أقسام الباكلوريا الوطنية. بمعنى، أنه ابتداء من السنة المقبلة، سنرى هجرة عنيفة وقسرية لجميع التلاميذ المتفوقين إلى هذه الأقسام، ليس لأنهم يثقون في مصداقية وجدوى الباكلوريا الدولية الفرنسية، ولكن لأنهم يعلمون – من رصيد تجارب الماضي- أن هذه الباكلوريا ولدت لتعيش وتنجح وتنتعش، وأنها ستحضى بكامل الامتيازات التي لا يمكن أن تنافسها الباكلوريا الوطنية. غدا، والمستقبل قريب كشاف، سيرحل المتفوقون عن الباكلوريا الوطنية، وستحف الباكلوريا الفرنسية بكامل العناية، وستحضى بالامتيازات التي تجعل التلاميذ يميلون إليها قسرا ومن غير اختيار، لأنهم يدركون أن هناك معايير ستوضع – وهي بالمناسبة مجرد سطر أو سطرين في قوانين أو مساطر إجرائية- ستجعل المفاضلة بين الباكلوريا الوطنية والدولية الفرنسية أمرا غير متكافئ. فمن يجرؤ على منافسة الباكلوريا الدولية الفرنسية إن وضعت بعض المعاهد أو المؤسسات الجامعية التي عليها تنافس شديد، شرطا صغيرا، يجعل حاملي الباكلوريا الفرنسية هم الأجدر بالقبول أو الذين لهم الأولوية. في هذه الحالة، ستصبح المقارنة بين مضمون الباكلوريا الوطنية والدولية الفرنسية عملية عبثية لا قيمة لها، إذ أن الذي يضع المعايير هو الذي يحكم باللاتكافؤ بين النظامين ويجعل المنافسة بينهما مجرد إسفاف في الكلام. لهذا السبب، قلنا في مقال سابق بأن البكالوريا الدولية الفرنسية ستحدث شرخا خطيرا في المنظومة التعليمية، وستؤدي تدريجيا إلى انهيار الباكلوريا الوطنية، وستقضي على ما تبقى منى هامش السيادة في النظام التربوي في هذا البلد. للأسف، بعض الفضلاء من المخافلين الذين يجمعون بين الذكاء والغفلة، بدؤوا يعقدون المقارنات، ويستثمرون ورقة فشل المنظومة التربوية ليدافعوا عن الباكلوريا الدولية الفرنسية ظنا منهم أن هذه الباكلوريا هي الورقة السحرية التي ستنهض بواقع التعليم في المغرب وتخلصه من سكتته القلبية، في حين أن الأمر ليس مطلقا بهذه السطحية، فالمجال ليس مجال عقد مقارنات، ولا مجال تشفي من انهيار المنظومة التعليمية، وإنما هو اختيار خطير يرتبط بنموذج التبعية الثقافية واللغوية لفرنسا ، التي لم يسائل أحد مسؤوليتها في فشل المنظومة التربوية في المغرب. المطلوب اليوم، أن نتحلى بقدر كبير من الحكمة، وأن نستثمر اللحظة السياسية، بجميع ما يحتف بها من قرائن ومؤشرات، لنطرح سؤال المنظومة التربوية بمعزل عن رهانات فرنسا وأجندتها الثقافية واللغوية، وأن نتوقف عن اتخاذ القرارات الاستراتيجية المصيرية بعيدا عن مشاورة مكونات الأمة ، بل بعيدا عن رأي المؤسسة الدستورية المعنية بالنقاش في هذه القضايا. قضية الباكلوريا الدولية الفرنسية، هي قرار استراتيجي، وهي اختيار تربوي وثقافي ولغوي، سيحدد مستقل المغرب ومستقبل النخب ومستقبل الاقتصاد في العقود القريبة القادمة، فلا يمكن بجرة قلم، وهكذا من غير مشاورة، أن مضي في هذا المتجه دون أن يكون للمغاربة رأي في شيء سيتحكم في مستقبلهم.
المصدر: بلال التليدي نشر في التجديد