قرر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، اليوم الأربعاء 26فبراير الجاري، تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي الموقعة بين المغرب وفرنسا،واستدعاء قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بباريس، ردا على ما قامت به السلطات الفرنسية مؤخرا وطلبها التحقيق مع مدير المخابرات المغربية عبد اللطيف الحموشي، وكذا زيارة سبعة أفراد من الشرطة الفرنسية لمقر إقامة سفير المغرب بباريس.
وقال وزير العدل في بلاغ توصلت به جديد بريس أن المغرب قرر تعليق العمل باتفاقيات التعاون القضائي، بعدما تأكد له عدم احترامها، وما أبان عنه من بروز عدد من الاختلالات والنقائض في هذه الاتفاقيات. ومن بين الاختلالات التي برزت مؤخرا أوضح البلاغ أن قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بباريس، بذلت جهودا للحصول على توضيحات من السلطات الفرنسية، لكن لم تتوصل بأي جواب رغم مرور 3أيام، وهو الآجال اتلقانوني الذي تنص عليه الاتفاقيات بين البلدين، مبرزا أن المغرب لم يسبق له أن تعامل بهذا الأسلوب في تعاونه مع السلطات الفرنسية. وأضاف البلاغ أن “قيام سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية بمحاولة تبليغ استدعاء قضائي لمسؤول مغربي بمقر إقامة السفير المغربي بباريس، خرقا للأعراف الدبلوماسية، وبطرقة مستفزة.” وتابع أن في هذه “السلوكيات مساس خطير بالقواعد الأساسية للتعاون بين البلدين وإخلال بروحها، بل وأكثر من ذلك بحرمة ومصداقية القضاء المغربي”.
المصدر: محمد بابا حيدة نشر في التجديد