قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أمس الثلاثاء، إن خطة المغرب لإصلاح صندوق معاشات تقاعد موظفي القطاع العام ستكلف الحكومة نحو 5 مليارات درهم، خلال مرحلة أولية وستزيد أيضا المبالغ التي سيدفعها العاملون من مرتباتهم.
وأضاف بوسعيد في مقابلة مع “رويترز”، على هامش منتدى اقتصادي في ساحل العاج ، أن حكومة عبد الإله بن كيران “تتطلع لزيادة هذا المستوى بضع نقاط مئوية لكن على أساس استمرار المناصفة.. سيزيد ما يدفعه كل شخص”. وأضح وزير الاقتصاد والمالية، أنه “منذ عشر سنوات كان هناك أربعة عاملين مقابل كل شخص يتقاضى معاشا حكوميا لكن هذه النسبة انخفضت الآن إلى اثنين إلى واحد بينما يرتفع متوسط العمر نحو ثلاثة أشهر سنويا وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على المعاشات”. وأكد بوسعيد أن القرارات الحكومية المتعلقة بكيفية إجراء الإصلاحات، سيتم اتخاذها بعد التشاور مع المركزيات النقابية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التحرك بسرعة في خطة الإصلاح أصبح أمرا ضروريا. وقال بوسعيد “إذا لم يحدث شيء الآن فإن الأمر لن يصبح مجرد زيادة في الدفع، فهناك مخاطر بألا يجد العاملون حاليا معاشات عندما يصلون إلى سن التقاعد”. ووفقا لهيكل المعاشات الحالي يقوم العاملون في الحكومة بدفع عشرة في المائة من مرتباتهم للصندوق بينما تدفع الحكومة مبلغا مماثلا. وتقدر الحكومة أنه بدون الإصلاح المقترح فسيتزايد العجز المتوقع للصندوق من 1.28 مليار درهم في عام 2014 إلى 24.85 مليار درهم في 2021 وإلى 45.66 مليار درهم في 2030.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية