صوت مجلس النواب الأردني ، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على طرد السفير الإسرائيلي من عمان ، وسحب السفير الأردني في تل أبيب، إضافة إلى إعادة العمل بنظام الجيش الشعبي وخدمة العمل للوقوف في وجه التهديدات الإسرائيلية.
ويعتبر قرار البرلمان هذا ملزما للحكومة الأردنية للسير في إجراءات طرد السفير الإسرائيلي، حيث يعتبر الأول من نوعه، فما سبقه كان يمثل مذكرات لمجموعة من النواب، في حين أنه يمثل هذه المرة موقف المجلس كاملاً والذي صوت بأغلبية ساحقة عبر طريقة الوقوف وهي التي نادراً ما يتم اللجوء إليها في المجلس. وكانت جلسة في الكنيست “الاسرائيلي” بدأت أمس الثلاثاء نقاشا حول بسط السيادة “الإسرائيلية” على المسجد الأقصى، في مقترح تقدم به النائب عن حزب الليكود موشيه فيلجلن، في الوقت الذي جرت محاولات رسمية “إسرائيلية” لإيقاف هذا النقاش خوفاً من التداعيات السياسية دون جدوى. وينذر مشروع القرار هذا بأزمة دبلوماسية بين “إسرائيل” والأردن ، المشرفة رسمياً على الوصاية على مقدسات مدينة القدس ، الأمر الذي عبّر عنه مصدر دبلوماسي أردني رفيع أمس حيث قال إن الأردن أبلغ “إسرائيل” أن أي مساس بوصايته على المقدسات الإسلامية في القدس من شأنه إشعال خلافات دبلوماسية بين البلدين. وتعتبر دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس ، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب “إسرائيل”، وبموجب اتفاقية السلام الأردنية – “الإسرائيلية”، الموقعة عام 1994 والمعروفة باتفاقية “وادي عربة”، والتي طلب الأردن بمقتضاها لنفسه حقاً خاصاً في الإشراف على الشؤون الدينية للمدينة.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية