أكدت المداخلات الافتتاحية للقاء الدراسي الذي انطلق صبيحة أمس الاثنين بالرباط، حول “إصلاح منظومة الصحة العامة بالمغرب”، على ضرورة تنسيق الجهود على المستويين الوطني والدولي من أجل بلورة نظام ناجع للصحة العامة، قادر على الاستجابة للتحديات الصحية الجديدة المطروحة في ظل تغير أنماط العيش والتنقل عبر العالم.
وشددت المداخلات، في إطار هذا اللقاء الذي تنظمه وزارة الصحة بتعاون مع المنظمة العالمية للصحة، على أهمية تعزيز أنظمة اليقظة والمراقبة الصحية وكذا التكفل بالأمراض غير المنقولة والأمراض الجديدة ، مسجلة ضرورة تبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين المحليين والدوليين من أجل تثمين التجارب الناجحة والاستفادة منها. وأبرز وزير الصحة الحسين الوردي في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للوزارة عبد العالي العلوي البلغيثي، أن المغرب الذي يشهد تطورا مطردا، سيعرف حاجة متزايدة للمبادرات في مجال الوقاية والنهوض بالصحة العامة، تهم مجالات صحية أقل هشاشة وأكثر تعقيدا من السنوات السابقة، معتبرا أن تحقيق نتائج إيجابية يستدعي مضاعفة الجهود في مجال الصحة العامة. وأوضح أن إيجاد حلول للأزمات الصحية المتزايدة التي يشهدها العالم رهين بتطوير نظام فعال وموثوق للصحة العامة يتسم بالاستجابة لمواجهة كافة المخاطر الصحية التي تهدد الساكنة، الأمر الذي يفرض على الدول تعزيز أنظمة مراقبتها والانخراط ضمن دينامية شمولية للسلامة الصحية. وأشار إلى أنه يتعين على النظام الصحي أن يستجيب لمختلف الوظائف التي تحددها المنظمة العالمية للصحة، خاصة ما يتعلق بالمراقبة والتقييم وتحليل الوضع الصحي والمراقبة الوبائية ومراقبة المخاطر والتهديدات بالنسبة للصحة العامة، فضلا عن النهوض بالبحث في المجال الصحي، مضيفا أن تحقيق هذه المعطيات لا يمكن أن يتم في غياب سياسة واضحة ومتعددة القطاعات، فضلا عن قدرات مؤسساتية لتخطيط وتدبير الصحة العمومية. كما أن الحاجة لإصلاح الصحة العامة بالمغرب، يضيف الوزير، يندرج أيضا في إطار الحقوق المنصوص عليها ضمن دستور 2011، الذي يدعو الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى التعبئة من أجل توفير كافة الوسائل لتمكين الساكنة من التمتع بأفضل وضع صحي والولوج إلى الخدمات الطبية والتغطية الصحية، مبرزا أن هذا اللقاء يهدف إلى بلورة عناصر لتأطير مشروع قانون الصحة العامة، وإطلاق الدعوة من أجل سياسة صحية عامة شمولية، مندمجة ومنفتحة على محيطها الإقليمي والدولي. واستعرض التطور الذي شهدته مجالات الصحة العامة، وكذا الجهود التي بذلها المغرب في مجال الوقاية والمراقبة ومكافحة الأمراض منذ الاستقلال، والتي مكنت من مراقبة والقضاء على عدد كبير من الأمراض التي كانت تشكل خطرا حقيقيا على الصحة العامة، مسجلا ضرورة بذل المزيد من الجهود للسيطرة على الأمراض المستعصية أو الجديدة ، وكذا تعزيز القدرات في مجال التقنين والتشخيص والمراقبة والتكفل من أجل تدعيم المكتسبات ومواجهة الوضعيات غير المتوقعة والمرتبطة أساسا بالتغيرات في أنماط العيش والتنقل عبر العالم والتغيرات المناخية، فضلا عن الظواهر الكيميائية والنووية. من جهته، تطرق ممثل منظمة الصحة العالمية بالمغرب “إيف سوتيراند” إلى التحولات والرهانات التي شهدتها الصحة العامة خلال العقدين الأخيرين على المستوى الدولي، والمتسمة أساسا بارتفاع وتيرة الأوبئة والأمراض غير المنقولة وكذا كلفتها المادية، مشيرا إلى أن المغرب يمر بمرحلة انتقالية على المستوى الوبائي، إذ تم تحقيق تقدم ملحوظ في مجال الحماية الصحية ومراقبة الأمراض المنقولة والجديدة ، كما أن المغرب يشهد نموا في الكلفة المرتبطة بالأمراض غير المنقولة، وهو الأمر الذي يشهد على تغير في أنماط العيش. واعتبر أن مواجهة الوضع الوبائي الجديد يتطلب حلولا منسقة تدمج مجموع القطاعات والفاعلين المؤثرين في المحددات الاجتماعية والصحية، مبرزا في هذا السياق الدور الهام الذي يضطلع به المجتمع المدني في مجالات أخرى للصحة العامة، خاصة مكافحة داء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا). ويناقش اللقاء، الذي يرتقب أن يشهد بلورة مقترح لتأطير التغيرات الهيكلية الرامية إلى تحسين قدرة المنظومة الصحية الوطنية على تأمين المراقبة واليقظة والسلامة الصحية للمواطنين في سياق دولي دائم التعرض لمخاطر الأزمات الصحية بكل أنواعها، محاور تهم على الخصوص “الصحة العامة بالمغرب: الوضعية الحالية، التحديات والتطلعات”، و”إصلاح منظومة الصحة العامة على الصعيد الدولي”، و”إصلاح منظومة اليقظة والسلامة الصحية بالمغرب” و”دور مختبرات الصحة العامة في مجال اليقظة والسلامة الصحية”.
المصدر: و م ع نشر في التجديد