أكد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، علي الفاسي الفهري، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن المكتب معبأ من أجل العمل على تحسين ومواكبة مقاولات البلدان الإفريقية الشقيقة في دعم قدراتها ومواردها البشرية في مهن الكهرباء.
وأشار الفهري، خلال حفل اختتام الدورة التكوينية الأولى التي استفاد منها 20 إطارا تابعا لمقاولات تمثل سبعة بلدان من القارة، إلى أن المكتب يهدف إلى تبادل ونقل معارفه لبلدان إفريقيا الغربية والوسطى في مجال الطاقة، خاصة الكهرباء، التي لا تزال تعد موردا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه البلدان.
وأضاف أن هذه الدورة، التي تندرج في إطار التعاون الثلاثي مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، تعد بداية مسلسل للتبادل وتكوين أطر هذه البلدان التي تجتاز فترة هامة من النمو الاقتصادي الذي يستلزم دعمها من أجل خلق مناخ ملائم للأعمال والحد من الفقر.
وأشار إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى ضمان نقل الخبرة المغربية من خلال تعليم نظري وتطبيقي سيكون له انعكاسات على جودة نوعية الخدمات الطاقية بهذه البلدان.
ومن جانبه، أشار سفير اليابان بالمغرب، تسونيو كوروكاوا، إلى أن القارة تعاني من عجز كبير في مجال الكهرباء، وأن من بين أربعة أشخاص يستفيد واحد فقط من الولوج إلى هذا المورد، معتبرا أن الكهرباء مورد أساسي يسمح للبنيات التحتية الأخرى بالاشتغال، ويعد بالتالي شرطا ضروريا للنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن إفريقيا أكثر تصميما على رفع هذا التحدي للتغلب على العجز في البنية التحتية، والعمل على تحقيق التنمية المتناغمة عبر بنية تحتية قادرة على دعم النمو الشامل، مذكرا بالتزام بلاده بالعمل على تعزيز النمو الذاتي للقارة.
وأضاف الدبلوماسي الياباني أن اختيار المغرب لاستضافة هذا البرنامج التكويني لفائدة أطر المقاولات الإفريقية يترجم الاعتراف بمهارات وخبرة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الشريك الموثوق به.
ومن جهة أخرى، أكد ممثل الوكالة الدولية للتعاون الدولي المقيم بالمغرب، شوجي كوشي، أن هذه الدورة التكوينية الدولية الأولى لفائدة المقاولات الإفريقية حول مهن الكهرباء هي ثمرة اتفاق برنامج للتعاون الثلاثي، تم توقيعه في أكتوبر الماضي بين الوكالة الدولية للتعاون الدولي والمكتب ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، بهدف تكوين أطر وتقنيين ينتمون لعشرين بلدا جنوب الصحراء، من أجل تعزيز قدراتهم عبر نقل التكنولوجيا والخبرة المغربية في هذا المجال.
ويتعزز التعاون الياباني المغربي لفائدة بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في جميع القطاعات عبر سلسلة من برامج التكوين، التي نظمت منذ سنة 1998 لصالح الموارد البشرية في القارة، خاصة من خلال التبادل المعرفي والكفاءات اليابانية-المغربية في العديد من المجالات، منها الصيد الصناعي والتقليدي، وصيانة الطرق، والتجارة البحرية، والماء الصالح للشرب، وصحة الأم والطفل، والزراعة، وإدارة الموانئ والكهرباء.
