أبدت الباحثة في مجال الهجرة، نزهة الوفي، ملاحظات منهجية حول التقرير الأخير ل”هيومن رايتس ووتش” حول الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون الأفارقة في كل من إسبانيا والجزائر والمغرب، وصنفت النائبة البرلمانية المقيمة بالخارج تلك الملاحظات، إلى ملاحظات على مستوى الشكل وملاحظات على مستوى المضمون.
على مستوى الشكل؛ سجلت الباحثة استغرابها من ربط التقرير في عنوانه الانتهاكات بالمغرب في حين أنه يتناول الانتهاكات المفترضة الممارسة من طرف الشرطة في إسبانيا والجزائر والمغرب، وتساءلت حول الداعي من وراء عنونة التقرير بما يفيد ربط الانتهاكات بالمغرب فقط والكل مجمع على المستوى الوطني والدولي، أن المسؤولية مشتركة بين ضفتي المتوسط الشمالية والجنوبية، على اعتبار أن المغرب تحمل مسؤولية تاريخية إزاء الاتحاد الأوروبي مؤديا بذلك ثمنا اجتماعيا ثقيلا. متسائلة، لماذا اقتصر في العنوان على قرن الانتهاكات بالمغرب فقط ؟”. وعلى مستوى المضمون؛ أكدت الباحثة أن الاطلاع على تقرير “هيومن رايتس ووتش” يثير لبسا حقيقيا في منهجية معالجة الإشكالات الحقوقية المرتبطة بتدبير قضايا الهجرة بالمغرب، معتبرة تلك المنهجية غير موضوعية وقاصرة، حيث لم تستحضر كل العناصر المحيطة بالموضوع، وفي سياق انتقادها غياب الموضوعية في التقرير أثارت الوفي عدة أسئلة من مثل؛ كيف تجاهل التقرير الإعلان المغربي الرسمي والصريح حول تبني المقاربة الحقوقية ومركزيتها في تدبير السياسة الجديدة للهجرة المعلن عنها من طرف الدولة والحكومة المغربيتين، والإجراءات المتخذة في وقت وجيز جدا؟ مذكرة القائمين على إنجاز ذلك التقرير بالإعلان عن السياسة الجديدة للهجرة التي تشمل المهاجرين في وضعية قانونية وفي وضعية غير قانونية، وطالبي اللجوء، ومكافحة الاتجار في البشر . وأشارت البرلمانية إلى أنه في هذا الإطار نظمت أربعة فرق برلمانية يوما دراسيا في 7 يناير 2013 حول وضعية المهاجرين بالمغرب ومعالم السياسة الجديدة للهجرة، حضرته 12 هينة مدنية وحقوقية من المهاجرين أنفسهم، أكدوا خلاله التقدم الحاصل على الأرض بعد الإعلان عن السياسة الجديدة ومباشرة تسوية وضعية الأجانب، فضلا عن مداخلة الهيئات الدولية المعنية بالهجرة مثل مكتب المفوضية السامية للاجئين والمنظمة العالمية للهجرة اللتان أكدتا بداية مسار جديد بالمغرب في مقاربة وتدبير ملف الهجرة، وسجلت أنه بدون شك تواجه ذلك المسار مجموعة من التحديات وأهمها احترام حقوق الإنسان والذي يعد بعدا ضروريا لبلورة سياسات في مجال هجرة طويلة المدى تضمن الحقوق، وتتيح إمكانية التعايش الديمقراطي والتبادل المثمر بين الثقافات والحضارات. ثم أن المغرب، تضيف نفس الباحثة، يعيش مرحلة انتقالية، ويؤسس لمقاربة حقوقية لكثير من الملفات التي يدبرها وأهمها الهجرة، وذلك بعد تحوله من بلد عبور إلى بلد استقرار.
المصدر: التجديد نشر في التجديد