كشف رئيس الحكومة صبيحة أمس، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العمومية بمجلس النواب، أن “حساب الخزينة يتوفر الآن على رصيد يصل إلى 18 مليار درهم ويوظف في السوق المالي 15 مليار درهم، من أجل تسهيل السيولة بالنسبة للمؤسسات الاخرى دون مزاحمتهم في الاقتراض”، وشدد بنكيران على أنه من غير المعقول القول بأن لاشيء تغير في المغرب وأن الحكومة لم تقم بأي إنجاز، وقال “حرام التشكيك في الثقة ببلادنا، من غير المعقول في سنتين أن نزيل كل الأمور الإيجابية ونجل الأمور الإيجابية هي الأساس”.
وأكد بنكيران على تراجع نسبة العجز خلال 2013، وقال “انتقلنا من 7,1 بالمائة سنة 2012، دون احتساب الخوصصة، إلى 5,4 بالمائة سنة 2013″، مضيفا، “أنا لا تخيفني الأرقام، من أراد أن يقول شيء ليقله، الأرقام عنيدة، والحقيقة ستظهر بكل تأكيد”. وبخصوص تبييض الأموال، قال بن كيران إن المغرب كان في التصنيف الدولي في اللائحة الرمادية وعلى أعلى المستويات، مشيرا إلى بذل مجهودات مهمة سمحت بالخروج نهائيا من المنطقة الرمادية بعدما كان المغرب على وشك السقوط في المنطقة السوداء. وشدد بنكيران على أن الحكومة لا تلجأ إلى الاستدانة إلا حين لا تتمكن من تغطية نفقاتها بمواردها الخاصة، وتحرص على أن تخصص مداخيل الاستدانة إلى تمويل نفقات الاستثمار وليس الى التسيير والتجهيز، وقال رئيس الحكومة “نحن اخترنا الاستجابة للمطالب الاجتماعية وهذا له كلفة”. وشدد المتحدث على أن المغرب يحظى بثقة الدائنين والمؤسسات الدولية، وهو أمر مهم جدا، وهو ما يدل عليه، حسب قوله، “حجم الإقبال على الطلبات المغربية، مما يمكن المغرب من تعبئة حاجياتها المالية بسهولة ووفق شروط تفضيلية وبتكلفة متدنية وعلى أمد متوسط أو بعيد”. ويرى رئيس الحكومة، أنه بالرغم من ارتفاع مؤشر المديونية الخارجية للخزينة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، يبقى هذا المؤشر متحكما فيه وبعيدا عن مستوياته المسجلة خلال فترة التقويم الهيكلي، حيث وصل معدل المديونية الخارجية إلى 51.4% من النتاج الداخلي الخام خلال سنوات الثمانينات”. وجوابا عن سؤال شفوي على التراجع في مؤشر محاربة الرشوة، قال بنكيران، “نحن تراجعنا لأن آخرين تقدموا”، مشددا على أن الكل مسؤول عن محاربة الرشوة والفساد. وكشف بنكيران أن وزير العدل والحريات يتخذ التدابير اللازمة لإطلاق خط هاتفي للإخبار بحالات الارتشاء مع ضمان سرية المكالمات. وقال عبد الإله بنكيران في إطار حديثه عن انتشار آفة الرشوة في المجتمع، أنه يمكن توجيه الانتقادات للحكومة في هذا المجال، ولكن الأحزاب عليها هي كذلك ان تحارب الفساد والرشوة داخل صفوفها، وقال أن بعض الاحزاب بالرغم من أن بعض أعضائها ضالعون في الفساد، إلا انها تقوم مع ذلك بالدفاع عنهم. وتحدث رئيس الحكومة عن مراجعة الترسانة القانونية المؤطرة للقطاع المالي، من أجل تحصين القطاع في مواجهة الأزمات والمخاطر والتقلبات، ويتعلق الأمر، يضيف بنكيران، بمراجعة القانون المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب، والقانون المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، والقانون المتعلق بهيئة التأمين وإعادة التأمين، وشدد على أن من شأن هذه النصوص تمكين المغرب من التوفر على إطار متكامل ومندمج لمنظومة رقابة السوق المالي، كفيلة بتدعيم سلامة السوق والوقاية والتغطية من المخاطر، وبخصوص الأبناك التشاركية، قال رئيس الحكومة إنه تم في إطار مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان، إدخال مقتضيات تهم البنوك التشاركية، تضمن توفير منتوجات مالية بديلة كالمشاركة والمرابحة والمضاربة وغيرها.
المصدر: ياسر المختوم نشر في التجديد