تعتزم الحكومة الهولندية الدفاع عن قرارها القاضي بتخفيض التعويضات لفائدة ذوي حقوق المهاجرين المقيمين بالمغرب وتركيا، رغم أن العدالة الهولندية اعتبرته متعارضا مع الاتفاقات الثنائية والاتفاقيات الدولية.
و أكدت المحكمة الابتدائية لأمستردام في الحكم الذي أصدرته يوم الجمعة الماضي، أن التعويضات العائلية لا يمكن تخفيضها بسبب اعتماد مبدأ “بلد الإقامة” للوالدين أو للأطفال، وأن تخفيضها سيشكل انتهاكا للاتفاق المبرم بين هولندا والمغرب في مجال الضمان الاجتماعي. وبعيد صدور هذا الحكم الذي انتصر لقضية الآباء المقيمين بهولندا والذين يقيم أبناؤهم بالمغرب، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية الهولندي “لودفيجك آشر” أن الحكومة بصدد بحث إمكانية استئناف الحكم كما كان عليه الشأن سابقا في قضية الأرامل. و هذه هي المرة الثانية التي تلغي فيها المحكمة قرارا للحكومة الهولندية يتعلق بالتعويضات المخصصة لذوي حقوق المهاجرين المغاربة وكذا الأتراك الذين يقيمون خارج الاتحاد الأوربي.
المصدر: 18 01 2014 نشر في التجديد