طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بتجريم التكفيرفي منظومة القانون الجنائي، وتقدم بمقترح قانون ينص على تغيير الفصل 442 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه “يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها” بإضافة فقرة حتى يصبح كالتالي” يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة،إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها وتكفير الأشخاص والهيئات بجميع الوسائل”.
وشدد مقترح القانون، الذي تقدم به النواب خديجة الرويسي ونبيلة بنعمرو والمهدي بنسعيد ونادية العلوي وسعيد الناصري، على أنه “يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولو ارتكبت خارج التراب الوطني من طرف مغربي أو شخص مقيم في المغرب بصفة اعتيادية مع مراعاة أحكام الفصل 12 من هذا القانون والمواد 707 إلى 712 من قانون المسطرة الجنائية”.
وجاء هذا المقترح بناء على ما تضمنه تصدير دستور المملكة لسنة 2011 في فقرته الأولى “على أن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة…”
وبناء على الدستور، ولاسيما فصوله 3،21،22،25….. التي تكفل الحق في السلامة الشخصية لكل فرد، وعدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، إضافة إلى ضمان حرية الفكر والرأي والتعبير، ونبذ العنصرية والكراهية والعنف.
وبناء على جميع المواثيق الدولية التي تكفل لكل إنسان الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات وتضمن له السلامة الجسدية والأمن ومكافحة كل أشكال العنف والإرهاب.
وذكر المقترح إن المجتمع المغربي أصبح يشهد في الآونة الأخيرة بروز ظواهر دخيلة و خطيرة على أمنه، من قبيل ظاهرة الجهاد بالخارج التي تدعو إليها عصابات إرهابية تحت غطاء الدين والعروبة، وبروز أصوات التشدد والتطرف، لا تؤمن بالديمقراطية والتعددية والحداثة، وتقوم بتكفير كل من يحمل رأيا مخالفا لقناعاتها، ضدا على ما جاء في الدستور.
ولم ينس المقترح التأكيد على “أن المغرب متشبث بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء، يواصل انخراطه الفاعل والإيجابي في التوجه الدولي لمكافحة الإرهاب عبر تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية، وتوسيع وتنويع علاقات الصداقة والإخاء والتضامن والشراكة البناءة والتعاون بجميع أشكاله مع كل بلدان العالم من أجل تحقيق الحفاظ على أمنه ووحدته وسيادته من جهة، ودعم السلام والأمن في العالم من جهة أخرى”.
إلى ذلك قالت خديجة الرويسي، القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة والنائبة البرلمانية، إن مصطلح التكفير غير موجود في القانون الجنائي وبالتالي فإن مقترح القانون المذكور يهدف إلى تدارك الفراغ التشريعي والتنظيمي الحاصل في هذا المجال. وبخصوص ضبط المفهوم حتى لا يتم التلاعب به أشارت الرويسي إلى أن التكفير المقصود به هنا الإخراج من الملة كما يفعل الكثيرون، واستغربت الرويسي تبرئة الخطيب السلفي عبد الله النهاري من تهمة تكفير الزميل المختار لغزيوي.
وحذرت من التسامح مع هذه الظاهرة لأنها تحولت إلى سلاح يستعمل اليوم في مواجهة النقاش العمومي حول القضايا التي تهم الوطن. وأوضحت الرويسي أن فريقها النيابي سيعمل على التنسيق مع الفرق البرلمانية التي يعنيها الموضوع كاشفة عن استعداد فريق البام لتقديم مقترح قانون مسترك إذا رغب الآخرون في ذلك ما دام الموضوع هو أكبر من أي حزب سياسي بل يهم المغرب.
ادريس عدار
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية