أكد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن بعض الاضطرابات في بعض البلاد العربية وعودة بعض القوى المقاومة للإصلاح وبقايا الأنظمة التي أطاحت بها انتفاضات الربيع الديمقراطي أغرت بعض الجهات إلى العمل بطرق مختلفة والسعي لاسترجاع عدد من المواقع والتراجع عن عدد من المكاسب الدستورية والسياسية التي جاءت مع هبوب رياح الربيع الديمقراطي على بلادنا خلال سنة 2011 وتأسف يتيم الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للنقابة المنعقد امس السبت واليوم الأحد 11و12 يناير الجاري ببوزنيقة تحت شعار”نضال متواصل من أجل المطالب المشروعة للشغيلة،وانخراط مسؤول في أوراش الإصلاح لدعم وحماية حقوقها المكتسبة”(تأسف) لكون البعض سعى لإقحام العمل النقابي ضمن هذا التخندق السياسي المقاوم لمسار الإصلاح والساعي للعودة بالعجلة إلى الوراء، ومنها بحسب يتيم العودة إلى مسار التحكم الذي كان قد فقد عدة مواقع خلال سنة 2011 واستغلال الورقة الاجتماعية والمطلبية وبعض المطالب الفئوية من أجلل إجهاض تجربة الإصلاح والتشكيك في مسار الانتقال الديمقراطي ،مبرزا أن أطرافا تحدثت عن جبهة ” سياسية اجتماعية ” واستخدمت مسيرات نقابية لتصريف مواقف سياسية تخدم أجندة سعت إلى القيام بإسقاط سياقات انقلابية في محيطنا الإقليمي على وضعنا المغربي . وفي الوقت الذي أشاد يتيم بالدور الريادي الذي قام به الاتحاد العام التونسي للشغل في مجال توفير الشروط لإنجاح المرحلة الانتقالية بتونس والخروج من مرحلة الاضطراب والشك ومخاطر العودة إلى مرحلة ما قبل الثورة،سجل انزلاق البعض إلى مواقع متماهية مع إرادات لا تنظر بعين الارتياح إلى مشروع الإصلاح الذي انطلق بإقرار دستور 2011 وانتخابات 25 نونبر ، وما ترتب عن المسار الاستثنائي والمتميز الذي أخذه المغرب. الى ذلك شدد يتيم على أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اختار اختيارا استراتيجيا أن يتموقع في معسكر الإصلاح وعيا منه بمقتضيات المرحلة ومن زاوية مسؤوليته الوطنية ووعيه التاريخي بحساسية المرحلة، قائلا “حين نقول ذلك فإننا نقول بوضوح إننا لسنا نقابة حكومية تماماً كما إننا لم نكن في السابق نقابة معارضة لأننا نرى أن العمل النقابي الحق ينبعي أن يكون وفيا فقط لمطالب الشغيلة ولا يمكن أن ينحاز إلا إليها”. واكد يتيم في ذات السياق أن العمل النقابي لا يخضع لمنطق المساندة والمعارضة ، وإنما ينبغي أن يخضع لمنطق واحد هو منطق الدفاع عن المصالح المشروعة والمعقولة للطبقة الشغيلة مؤكدا ..جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي القاها بمناسبة انعقاد المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يومي السبت والأحد 11 و12 يناير الجاريين وذكر يتيم باسهام الاتحاد السابق في التنسيق النقابي مبرزا أن الاتحاد لم يجد غضاضة في التنسيق الخماسي في عدد من المحطات النضالية خلال الحكومات السابقة وفي تنسيق ثلاثي خلال سنة 2011 مع مركزيين نقابيتين تعتبران مقربتين من حزبين أساسين في الائتلاف الحكومي آنذاك ، مبرزا ان منظمته لم تتصرف آنذاك بمنطق النقابة المعارضة ، ولن تتصرف اليوم بمنطق النقابة الملحقة بحزب العدالة والتنمية على الرغم من “انه يشرفنا ان ننسب إلى حزب العدالة والتنمية ، وأن تكون لنا شراكة مع هذا الحزب”يقول يتيم. من جهة اخرى جدد الكاتب العام للاتحاد التزام منظمته “أولا وقبل كل شيء بالدفاع عن المصالح المشروعة للشغيلة وبالدفاع عنها بمختلف آليات العمل النقابي بما في ذلك الاحتجاج واللجوء إلى كل الوسائل النضالية المشروعة”مسجلا وجود خلل في مسار الحوار الاجتماعي خصوصا تجميد لجنة القطاع الخاص وتنصل الوزارة المعنية من مسؤولية الدعوة إلى عقدها واعتبار الحوار المباشر بين اتحاد مقاولات المغرب والنقابات بديلا عنها وفي ذلك إخلال بالمنهجية المتفق حولها ،ثم التأخير في الدعوة إلى دورة ابريل لسنة 2013 مما أعطى ذريعة للبعض في مقاطعة جلسة الحوار الاجتماعي التي دعت إليها الحكومة واعتذار البعض الآخر عن الاستجابة للحضور،وكذا التعثر الذي عرفته لجنة القطاع العام وعدم مبادرة الحكومة لبحث أسباب هذا التعثر ومحاولة تجاوزه . بالاضافة الى التعثر الذي يعرفه الحوار القطاعي ووجود بعض الجهات من داخل الإدارة تسعى إلى تعطيله واختلاق توترات داخلها مؤكدا انه يتعين على رئاسة الحكومة التدخل من اجل إلزام القطاعات الوزارية بإطلاق مسارته،ناهيك يضيف يتيم دخول بعض الاعتبارات السياسية على الخط وسعي البعض لتوظيف الورقة النقابية في الصراع السياسي مع الحكومة وارباك مسارها سواء من داخل الأغلبية آو خارجها.
المصدر: خالد السطي نشر في التجديد