دعت حكومة الشباب الموازية إلى تنظيم حوار وطني في أقرب الآجال حول إصلاح منظومة صناديق التقاعد بالمغرب ،حيث عبرت هذه الهيئة عن استعدادها للمشاركة فيه.
و اعتبرت الهيئة في شخص وزير اقتصادها و ماليتها ،أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي صدر السنة الماضية بخصوص أنظمة التقاعد بالمغرب قد دق ناقوس الخطر،و أشار إلى الوضعية الصعبة التي تعاني منها هذه الصناديق،و ضرورة الإصلاح العميق و العاجل لها. و أشارت الحكومة إلى الإختلالات التي تناولها تقرير المجلس الأعلى،حينما ذكر هشاشة التوازنات المالية و ضعف الفعالية ،تعدد الأنظمة و عدم تقاربها و كذا نسبة التغطية ،التي لا تتجاوز 33 بالمائة و هي نسبة الساكنة المستفيدة من خدمات الصناديق. كل هذه المعطيات دفعت بالحكومة الموازية إلى الإصرار على طلب فتح حوار اجتماعي وطني في أقرب فرصة ممكنة ،ليتم نقاش شفاف بين جميع الفرقاء السياسيين و الإقتصاديين و جميع المتدخلين. لتعود الهيئة و تذكر بالمصاعب التي تقف في وجه حكومة بنكيران من أجل إصلاح صناديق التقاعد بالمغرب،و حددتها في : خلق مناصب شغل جديدة لتوسعة الوعاء ،الأمر الذي يعتبر مستحيلا في الوقت الراهن. اللجوء إلى التقليص من نسبة استفادة المتقاعدين من رواتب التقاعد. اللجوء إلى التقليص من نسبة استفادة المتقاعدين من رواتب التقاعد. الزيادة في نسبة الاقتطاع من المساهمين. الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة. بعد هذا طالبت حكومة الشباب الموازية ب: عدم اتخاذ إجراء ات ترقيعية لأن هذه الحلول لم تعد مقبولة، خصوصا في كيفية تنزيل الإصلاحات المقياسية و الهيكلية. الأخذ بعين الإعتبار ظروف العمل في بعض القطاعات التي لا تسمح بتطبيق قاعدة الرفع من سن التقاعد،.واقترحت على الحكومة جعل هذا الإجراء اختياريا وتطوعيا وليس إجباريا. توحيد أنظمة التقاعد يعتبر حلا فعالا من الناحية التقنية و الإجتماعية، خصوصا لو تمكنت كل الأطراف من وضع تصور شامل حول نسب الاقتطاعات والمساهمات. مراعاة الفعالية المالية، الإقتصادية و الإجتماعية كما أشار إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات. تفعيل مقاربة تضامنية تشاركية في تنزيل أي إقتراح. و أكدت حكومة الشباب الموازية مشاركتها في أي حوار وطني يفتح حول إصلاح صناديق التقاعد بالمغرب ،كما ألحت على جكومة عبد الإله بنكيران بضرورة الإقدام على هذه الخطوة.
المصدر: ياسر أروين نشر في شبكة أندلس الإخبارية