تعود أطوار هذه القضية لتاريخ 26 مارس 2010 عندما اعتقل الزوج (ط.ف) بسجن ميلانو لغاية يوليوز 2016، وتبعا للقوانين الإيطالية فقد طالب الزوج، كما حكى أبو الزوج أحمد فاتحي لجريدة “العلم” بإقامته جبريا ببيت الزوجية، إلا أنه فوجىء بزوجته (أم.لو) تتقدم بطلب ‘على أساس أنها إبنة عمه وليست زوجته، ليفتضح أمر الزوجة ويتضح أنها متزوجة بإيطالي، رغم أنها ما زالت على ذمة إبنه (ط.ف) وهذا كله مثبت حسب الوثائق التي سلمها أب الزوج ل “العلم”.
وكما صرح الأب فاتحي فإن إبنه مقيم بالديار الإيطالية منذ بداية التسعينات وخلال سنة 20019 بعث له بوكالة لينوب عنه في عقد قرانه على المسماة ( أم.لو) المقيمة هي الأخرى بالديار الإيطالية والمتواجدة عائلتها بالمغرب بمدينة قلعة السراغنة ، وظل الزوجان يعيشان معا ببيت الزوجية معاشرة زوجية عادية، إلى أن تم اعتقال إبنه. ولما افتضح أمر الزوجة (أم.لو) يضيف الأب ل”العلم” ، استغلت اعتقال إبنه وقامت برفع دعوى قضائية بمحكمة قضاء الأسرة بقلعة السراغنة من أجل النفقة مدعية أن إبنه طارق تزوج بها وسافر إلى إيطاليا وتركها مهملة وعرضة للضياع بدون نفقة، وأنها لم تجد ما تعول به نفسها، رغم أنها تعيش في الديار الإيطالية، وليس في قلعة السراغنة بالمغرب، بل الأكثر من ذلك يضيف الأب أن زوجة إبنه، (أم.لو) لم تدخل للديار المغربية منذ سنة 2010. وأوضح أحمد (الأب) أنه وقبل أن يفتضح أمر زواجها بالغير، فقد كان إبنه قد طلب من أخته (س.ف) المقيمة هي الأخرى بإيطاليا منح زوجته مبالغ مالية لتغطية مصاريفها التي تقدر ب 8500 أورو، ويتوفر الأب أحمد على مجموعة من الحوالات البريدية المرسلة من إبنته (س.ف) لزوجة إبنه (أم.لو). يتوقف الأب للحظة ويستأنف تصريحه قائلا: ما حز في قلبي هو أننا عرضنا هذه الوقائع على محكمة قضاء الأسرة بقلعة السراغنة وقدمنا لها جميع الوتائق التي تؤكد أقوالنا وطالبنا منه إجراء جلسة بحث مع المدعية غير أنها لم تستجب لنا. ويضيف الأب مستطردا بأن الأفعال التي قامت بها زوجة إبنه، معاقب عليها طبقا للقانون الجنائي المغربي، لذا فإنه تقدم نيابة عن إبنه بشكاية عن طريق محاميه لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لقلة السراغنة بتاريخ 29 شتنبر 2011 تحت عدد 982/3101/ M، وهي الشكاية التي أحيلت على الدائرة الأولى، حيث تم الاستماع إلى الأب حسب ما صرح لنا به كطرف مشتكي ولم تتمكن الشرطة من الاستماع لزوجة إبنه لعدم استجابتها لاستدعاءات الشرطة المتكررة مما دفع بالنيابة العامة بتاريخ 24 غشت 2012 إلى اتخاذ قرار بحفظ المسطرة إلى حين العثور على المشتكى بها ( أم.لو) وحرر في حقها مذكرة بحث.
المصدر: نيوز24 نشر في نيوز24