كشفت جريدة الخبر، نقلا عن مصادرها المطلعة، عن توجه نحو التنازل عن الدعوى العمومية المرفوعة ضد الموظفين الذين قاموا بتسريب وثائق ما بات يعرف ب «فضيحة البريمات» المتبادلة بين صلاح الدين مزوار ونور الدين بنسودة.
وأوردت الجريدة، في عددها لهذا اليوم الإثنين، أن ترتيبات ومفاوضات «تجري على قدم وساق بين مسؤولين في حكومة عبد الإله بن كيران وبين المتهمين في ملف تسريب وثائق تعويضات صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ونور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، لأجل إيجاد صيغة معينة يتم خلالها سحب الدعوى العمومية التي تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمالية ضد المتهمين». وكان موظفون تابعون لوزارة الاقتصاد والمالية قد فجروا، في وقت سابق، فضيحة “أخلاقية” تورط فيها صلاح الدين مزوار، حين كان على رأس وزارة المالية، ونور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، حيث كشفت وثائق مسربة عن تبادلهما تعويضات ضخمة بملايين الدراهم. ويُتابع الموظفون الذين سربوا وثائق التعويضات بتهمة “تسريب وثائق إدارية” و”إفشاء السر المهني”، في وقت اعتبر صلاح الدين مزوار أن التعويضات “قانونية”. في المقابل، رفض القضاء تسلم شكاوى من هيئات مدنية تُطالب بفتح تحقيق في الموضوع ومتابعة مزوار وبنسودة من أجل “تبذير المال العام”.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية