أكدت إدارة شركة صوطيماك -في ملكية برلماني سابق –بأكادير – أن الإجراء الذي اتخدته الشركة والذي يكمن في طرد 81 مستخدما جاء في إطار ما يسمح به القانون في المواد التي تتحدث من خلال مدونة الشغل عن الاخطاء الجسيمة التي يرتكبها الأجراء ويستحقون عليها الفصل التأديبي بسبب الاضرار التي تلاحق المقاولة بسبب تلك الاخطاء الجسيمة.
ووفق ذات المصدر فإن الإدارة حضرت جل الاجتماعات التفاوضية من أجل الصلح وإيجاد المخرج ووافقت على 10 مطلب من مطالب الاجراء منها إيجاد الماء الصالح للشرب والنظارات الواقية من أثار الحدادة ووسائل التأمين وغيرها من المطالب إلا أن الادارة كانت واضحة في مطلب واحد وهو الزيادة في الأجور لكون الزيادة في الاجور ينظمها القانون وليس القانون الداخلي للشركة ، فاذا أضاف القانون إلى الحد الادنى للأجور فما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. وأضاف ذات المصدر أن الشركة لم تتخذ إجراء الفصل التأديبي إلا بعد قام العمال بأعمال غير قانونينة يعتبرها القانون اخطاء جسيمة ينتج عنها الفصل التاديبي وفق القانون ، تلك الاخطاء سببت في تكبيد الشركة ما يقرب 800 مليون بحكم أن العمال يدخلون إلى المصنع ويجلسون على الآلات ولا يقومون بأي عمل طيلة مدة ما يفوق 20 يوما ،وقال ذات المصدر أن المفو ض القضائي قام بمعاينة العمال في تلك الوضعية كما أنه أي الموفض سأل العمال حول إن كانوا راغبين في العمل أم لا فيجيب العمال بالنفي و يقوم المفوض بتدوينه في المحضر إضافة إلى أن كاميرات المعمل سجلت كل ذلك وكانت تلك التصرفات كافية باتخاذ قرار الفصل التاديبي في حق الاجراء وفق القانون يقول ذات المسؤول. هذا وعلمت الجريدة أن محامي الشركة والمفوض القضائي يبلغون إلى الأجراء قرار الفصل النهائي من العمل إلا أن جل المستخدمين رفضوا استيسلام القرار بحكم أنهم يعتبرونه إجحافا في حقهم على حسب المستخدمين . ويذكر أن حراس خاصين مع كلاب بوليسية بشركة صوطيماك بأيت ملول منعت 81 من المستخدمين صباح يوم أمس من ولوج المعمل وتدخل الأمن بعد خلاف بين الممنوعين من ولوج المعمل وبعض العمال الذي استدعتهم الشركة من الشركة الام .
المصدر: إبراهيم أزكلو كوم نشر في أيت ملول