على بعد عدة أسابيع من إعلان المجلس الحكومي عن اللائحة النهائية للمناصب الثمانية لمديري الأكاديميات الجهوية في 21 مارس 2013، عمل النائب( عيدة بوكنين) ب’ جد وثبات’ على توجيه سيل من الاستفسارات والإشعارات بالاقتطاع لرجال التعليم المضربين للمطالبة بالتعويضات عن المناطق النائية، ، كما تفنن النائب في إرسال رسائل ملاحظة وتنبيهات لرجال التعليم بسبب أو بدون سبب، وتم التعجيل بإرسال قرارات الاقتطاع إلى الجهات المعنية، ليظهرا للوزارة أنه يقوم بمهامه على أحسن وجه.
بالمقابل، عمل النائب على إخفاء تظلمات الشغيلة التعليمية الموجهة إلى وزير التربية الوطنية، والتي جاء في العديد منها بأن سبب إحدى الإضرابات -الذي صادف انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية في 20 دجنبر الماضي- كان احتجاجا على الفساد المستشري بنيابة كليميم، فضلا عن مطالب أخرى كالمطالبة بالتعويض عن المناطق النائية وبإحداث فرع للتعاضدية العامة للتعليم، وتم إرفاق التظلمات ببيان النقابة المستقلة. وهذا الإخفاء كان متعمدا من طرف النائب، وذلك حتى لا يظهر للوزارة بأن هنالك اختلالات بالإقليم ، وبالتالي إضعاف حظوظه لمنصب الأكاديمية، خاصة وأن- أصحاب الحسنات كانوا يعملون جاهدا لإظهار أن “أطويف” نائب آسا لا يستحق المنصب وأن “بوكنين” أحق منه، علما أن هذا الأخير لم يكن يتوانى عن إخبار القاصي والداني بأن سلفه “أطويف” ترك له عدة مشاكل قبل رحيلة إلى نيابة آسا. ومع تسارع الأحداث، أعلن بعض المقربين من نائب إقليم كليميم بأن”عيدة” سيصبح مدير الأكاديمية الجديد بعدما تم استبعاد منافسه الوحيد “حمادي أطويف”، وينتظر فقط مصادقة المجلس الحكومي، لكن الأخير رفض اللائحة الأولى لمديري الأكاديميات، وذلك في خضم العديد من الانتقادات التي وجهت لطريقة اختيار هؤلاء، خاصة من وسائل الإعلام ومنها جريدة المساء التي كشفت عن حيثيات توزيع هذه المناصب العليا الثمانية على أحزاب سياسية بعينها، وكان فيها لأعيان الصحراء نصيب من كعكة الوفا على حد تعبيرها. لتعود الكرة من جديد إلى ملعب الوزير الوفا، لإعادة صياغة قواعد اللعبة. لكن المفاجاة التي كانت صادمة لنائب كليميم، بعد رفض هذه اللائحة، هي توصله في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي باستفسار من الوزير الوفا حول التجاوزات الخطيرة التي تضمنها تقرير النقابة المستقلة للتعليم المودع بالوزارة بتاريخ 14\02\2013، وهنا قام مدير الأكاديمية السابق ” لعوينة محمد”( والذي كانت علاقته ببوكنين جد متوترة قبيل انتقاله) بتكليف لجنة جهوية لزيارة النائب واستفساره في شأن كل ما جاء في التقرير، كما زارت مختلف المؤسسات التي جاء ذكرها في التقرير، وهذا ما أصاب نائب كليميم ورئيس مصلحته للشؤون الإدارية ” مصطفى محراث” بارتباك كبير وخيبة أمل ، لكون التقرير تطرق بشكل مستفيض إلى الخروقات الخطيرة التي يعرفها تدبير الموارد البشرية، لينزل عليه بعد ذلك كالصاعقة خبر عدم ظفره بمنصب مدير الأكاديمية، بعد مصادقة المجلس الحكومي على اللائحة النهائية في اجتماعه ل 21\03\2013، مما أصيب معه النائب بصدمة كبيرة بلغت به حد عدم القدرة على ولوج مكتبه ومواجهة الآخرين إبان الإعلان عن النتائج، كما هو الشأن لرئيس مصلحته الذي فشل في الظفر بمنصب نائب إقليم الحوز بمراكش. وهذا كان من بين الأسباب التي جعلت النائب الإقليمي لكليميم يلجأ إلى شخصنة الصراع مع النقابة المستقلة ويرفض الاستجابة لطلبات عقد لقاء الموجهة إليه من طرفها والامتناع عن الرد على مراسلاتها، بل بلغ به الحد إلى إزالة كل بياناتها من السبورة النقابية للنيابة الإقليمية والتي تفضح سوء تدبيره لقطاع التعليم بالإقليم . ناهيك عن دعمه اللامشروط لمدير إعدادية الإمام مالك بتغمرت، بعد سلسلة البيانات التي أصدرتها النقابة ضده. لكن النائب الإقليمي سيكلف خزينة الدولة مصاريف هي في غنى عنها بسبب دعمه الأعمى للمدير، حيث قام أستاذ مادة الإعلاميات برفع دعويين قضائيتن بالمحكمة الإدارية لإلغاء رسالة ملاحظة وتنبيه وجههما إليه النائب نهاية الموسم الماضي في إطار مساندته لمدير الإعدادية، بدعوى عدم الرد على استفسارين، وذلك على الرغم من رد الأستاذ على استفساري النائب قبل إصداره للتنبيه بمدة طويلة. والجلسة الأولى ستكون بتاريخ 17\12\2013. كما من المنتظر أن يتم رفع سلسلة دعاوى مختلفة سواء من النقابة أو منخرطيها ردا على شططه في استعمال السلطة. ولنا عودة لنشر الجزء الأول من التقرير.
المصدر: كليميم نشر في صحراء بريس