تدخلت قوات الأمن العمومي بالعنف ضد المسيرة التي نظمتها، أول أمس الاثنين بالرباط، كل من التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة «الماستر» لموظفي وزارة التربية الوطنية وتنسيقية الأساتذة المجازين المقصيين من مرسوم الترقية، الذين يطالبون من الجهة الوصية على القطاع التعجيل بتحقيق عدد من المطالب التي تقدموا بها.
وسجل التدخل الذي نفذته عناصر القوة العمومية لفك مسيرة وصفها المنظمون بـ»السلمية» اعتقالات وإصابات في صفوف رجال التعليم. وفي هذا السياق، أكد يونس الراتي، عضو المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي شهادة «الماستر»، في تصريح لـ»المساء» أن مطالبهم بسيطة لا تتعدى حقهم في الترقية وتغيير الإطار، واصفا التدخل الذي قامت به عناصر الأمن في حقهم بـ»الهمجي» إذ أصيب أزيد من 20 شخصا من رجال ونساء التعليم واعتقال حوالي 17 عنصرا من ضمنهم سيدة حامل، والذين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي.
وفي الوقت الذي صرح فيه المتحدث ذاته أن أسباب اعتقال 17 عنصرا من رجال التعليم، تظل مجهولة، عزت مصادر أخرى أسباب ذلك إلى عرقلة السير من قبل المتظاهرين ومحاصرة سكة «الترامواي».
من جهته، أدان عبد الإله دحمان، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بشدة التدخل الهمجي في حق رجال ونساء التعليم حاملي الإجازة، جراء ما تعرضوا له خلال تنظيمهم مسيرة احتجاجية سلمية بشارع محمد الخامس.
وعبر دحمان عن رفضه القاطع للتدخل الأمني في حق الأساتذة المجازين الذي اعتبره مسا واعتداء على كافة الأسرة التعليمية، مشيرا إلى أن هذا يعبر عن استمرار سياسة ما قبل الربيع العربي، وما قبل دستور 2011، مطالبا الحكومة بتحمل كامل المسؤولية في هذا الشأن.
