طالب أساتذة للتعليم العالي بجامعة القاضي عياض بمراكش من وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، لحسن الداودي، فتح تحقيق فيما وصفوه ب «سرقات في المال العام» قامت بها من أسموها ب «العصابة المتسلطة» داخل الجامعة.
وأوضح الأستاذة، في رسالة وجهوها إلى الوزير لحسن الداودي وموقعة ب «تيار الدفاع عن جامعة القاضي عياض»، توصلت «الرأي» بنسخة منها، (أوضحوا) أن «1 مليون ونصف حصل عليها بومهدي من رئاسة الجامعة بدون سند قانوني وتم سحبها تحت الرقم البنكي…، و1 مليون ونصف حصل عليها سعيد وهبي من رئاسة الجامعة بدون سند قانوني وتم سحبها تحت الرقم البنكي…، و1 مليون ونصف حصل عليها السكوري من رئاسة الحامعة بدون سند قانوني وتم سحبها تحت الرقم البنكي…»، مضيفين «إنها 4 ملايين ونصف سيدي الوزير، وكان بالضرورة أن تصرف لصالح الطلبة وليس خارج ذلك». وأشارت الرسالة ذاتها إلى أن المعنيين بالأمر “يبررون ذلك بمصاريف التنقل إلى مؤتمر النقابة، وهو ما لم يتم إذ أن 5 مؤتمرين فقط ممن تنقلوا عبر الحافلة، أما المؤتمرين الآخرين فقد تنقلوا بسياراتهم”، حسب تعبير الرسالة التي دعت لحسن الداودي إلى “التحقيق في الوثائق التي تثبت صرف هذه الأموال التي بإمكانها أن تُجهز كلية من الكليات بمئات الحواسيب”، وتابعت مخاطبة الوزير “ننتظر منكم في إطار صلاحيتكم التحقيق في تعويضات ضخمة حصل عليها أعضاء هذه الجماعة ضمن خرجات، وفي رحلات وتحت تبريرات واهية، وأيضا التحقيق في الملفات المغشوشة التي تتورط فيها هذه الجماعة”، وقالت أيضا “نريد منكم سيدي الوزير البحث في المراكز العلمية التابعة للجامعة التي يشرف على بعضها اعضاء من هذه الجماعة”. وأشار الأساتذة، أصحاب الرسالة، إلى أن جامعة القاضي “تعيش وضعية خطيرة”، مرجعين سبب ذلك إلى ما أسموه “جماعة هي عبارة عن عصابة تضررت مصالحها الشخصية بالتدبير المحكم للسيد رئيس جامعة القاضي عياض، جعلتهم يفقدون صوابهم ويتبعون سلوكات غير مبررة يضعوننا كأساتذة وطلبة رهينة لديهم يتلاعبون بنا في صراع فاشل من اجل فرض ما يحلو لهم من حلول”، تضيف الرسالة. وأوضح المصدر ذاته أن “الجماعة المذكورة التي لا يتجاوز عددها 8 أفراد، وتدعي تمثيل الأساتذة في مراكش ، لم تتمكن من دفع أستاذ واحد إلى تبني أطروحاتها الفاشلة التي تعتمد العنف والتحريض”، مشيرا إلى أن ” الكاتب الجهوي للنقابة تدخل خلال الإضراب الذي دعت إليه تلك الجماعة بالهجوم على أساتذة في مدرج كلية العلوم بالسملالية ليتم إخراجهم بالعنف أمام مرأى الطلبة والأساتذة الحاضرين”، حسب منطوق الرسالة. وطالب “تيار الدفاع عن جامعة القاضي عياض” الوزير الداودي، “بالتدخل من أجل زجر هذه الجماعة باعتباركم مسؤولا عما يجري بجامعتنا التي تسلطت عليها هذه الجماعة الضالة والتي لم يعد لها شغل غير التشويش والبحث عن تأزيم الوضعية، التي لن يكون فيها المتضرر الأول سوى طلبتنا وسمعة تعليمنا العمومي الذي يلعب هؤلاء في تقزيمه”. ودعا الأساتذة، في الرسالة نفسها، إلى “الإطاحة بهذه الجماعة”، قائلين إنهم “سئموا من سلوكها إلى حد أن شغلها الشاغل أصبح هو كيف تفرض ما يحلو لها علينا من أجل التشويش على المرتبة التي ضحت تحتلها الجامعة”.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية