أكد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، أن المغرب يطمح لأن يكون بوابة جهوية للمنظمة البحرية الدولية على الصعيدين المتوسطي والأطلسي.
وقال بوليف، الذي كان يتحدث خلال مشاركته في أشغال الدورة الثامنة والعشرين للمنظمة البحرية الدولية، أمس الإثنين، أن المملكة تتطلع إلى الاضطلاع بهذا الدور من خلال تنزيل المقتضيات والتوصيات المنبثقة عن المنظمة، والعمل من أجل تناغم مستوى مراقبة وتفتيش السفن وتكوين الأطر في ميادين أمن وسلامة التجهيزات المينائية وتدعيم القدرات الإدارية. من جهة أخرى، أشار بوليف إلى أن “ارتفاع كثافة الملاحة البحرية، إن على مستوى التجارة البحرية أو على مستوى أنشطة الصيد البحري أو الترفيه، جعلت المغرب يبادر إلى المصادقة وتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالسلامة والأمن البحري والوقاية من تلوث السفن”. وشدد الوزير الإسلامي على أن المملكة “لا تدخر أي جهد بهدف تنزيل الأحكام الدولية المصادق عليها ضمن تشريعه الوطني، الذي يشهد حاليا أنشطة متتالية في سبيل تحيينه عن طريق مجموعة من مشاريع القوانين والقوانين التنظيمية التي توجد في طور المصادقة، ولاسيما تلك المتعلقة بسلامة السفن ورجال البحر والأمن البحري والوقاية من التلوث”. وسلط بوليف الضوء على الأهمية التي يوليها المغرب للنقل البحري “انطلاقا من وضعه الجغرافي المتميز بفضل توفره على واجهتين بحريتين، حيث يمثل يقوم هذا القطاع بنقل أزيد من 95 بالمائة من المبادلات الخارجية المغربية”، مشيرا في هذا السياق إلى “توفر المملكة حاليا على 38 ميناء منها 13 ميناء مفتوحا للتجارة الخارجية”. وأبرز الجهود التي بذلها المغرب في إطار “استراتيجية مينائية طموحة تتضمن تخصيص استثمارات هامة للقطاع وتحسين فعالية أداء الميناء المغربي”، مضيفا أن المملكة “تسعى إلى إرساء أسس اقتصاد وطني ينفتح السوق العالمي بإمكاناته وطاقاته المينائية”. ويشارك المغرب في هذا الموعد العالمي الهام، الذي ينعقد بالعاصمة البريطانية مرة كل سنتين، بوفد هام يضم إلى جانب محمد نجيب بوليف وسفيرة المغرب ببريطانيا للا جمالة، عددا من المسؤولين الذين يمثلون قطاعات الموانئ والنقل والملاحة التجارية. وتعد المنظمة البحرية الدولية، التي يوجد مقرها بالعاصمة البريطانية، هيئة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة ، تعنى على الخصوص بضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية ومحاربة تلوث البحار. وتهدف المنظمة إلى إرساء قواعد دولية في المجال البحري وخاصة في ميدان السلامة البحرية وحماية المحيط البحري، إضافة إلى تنمية النقل البحري والتعاون الدولي في هذا القطاع. كما تسهر على إقامة نظام دولي للاتصالات التي تكفل المزيد من الأمان في البحار، حيث تتخذ في هذا السياق سلسلة من التدابير لتحسين الأمان للسفن سواء ببناء الهياكل الثنائية أو تدريب الطواقم.
المصدر: و م ع نشر في الرأي المغربية