أكدت الوزارة المنتدبة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أن الحكومة لا دخل لها في تحديد أسعار مادة حليب الأطفال ودقيق تغذية الأطفال سواء بالزيادة أو بالنقصان.
وأشار بيان حقيقة أصدرته وزارة محمد الوفا أن حليب الأطفال ودقيق تغذيتهم يدخلان ضمن المحررة أسعارها منذ 13 يوليوز 2010. وجاء هذا البيان الصادر أمس الجمعة، وفق ما يشير إليه “على إثر تداول بعض الصحف والمواقع الإلكترونية خبرا تتهم فيه الحكومة بإصدار قرار بالزيادة في أثمان حليب الأطفال ودقيق تغذية الأطفال”، وأكد على أن الخبر “عار من الصحة”. وأوضحت وزارة الشؤون العامة والحكامة، في البيان ذاته، أن “المواد والخدمات المنصوص عليها في اللائحة المرفقة بقرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، المتعلق بتحديد قائمة المنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها والصادر في 13 يوليو 2010، هي وحدها التي تقنن الحكومة أسعارها، وما عداها فهو خاضع لمنطق السوق، ولا تتدخل الحكومة إلا عندما تكون هناك ممارسات منافية لمقتضيات قانون المنافسة والأسعار”. وكانت منابر إعلامية ورقية وإلكترونية قد تحدثت عن قرار حكومة عبد الإله بن كيران الرفع من أسعار حليب ودقيق تغذية الأطفال اللذين يتم بيعهما غالبا في الصيدليات.
المصدر: و م ع نشر في الرأي المغربية