على اثر زيارة وزير العدل والحريات المغربي الى العيون ، في إطار الزيارات التي قادته الى عدد من الدوائر القضائية للمملكة للتواصل مع المسؤولين القضائيين والإداريين ولمناقشة مشروع القانونين التنظيميين المتعلقين بتنظيم السلطة القضائية والقانون الاساسي لرجال القضاء.
وعلى هامش هذا اللقاء تعرض له 08 اشخاص من موظفي قطاع العدل ادعوا على انهم من مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل ، والمتبرئين من هذه الاخيرة ومن استقبالها الاخير للوزير، علما على ان هؤلاء الثمانية لم يحضو بشرف المشاركة في الشكل النضالي الذي دعا اليه المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل خلال شهر 25 دجنبر 2012 بالعيون حيث وقف اعضاء هذه النقابة سدا منيعا امام تعنت وعنجهية الوزير المذكور اعلاه ، وكما تجدر الاشارة ان الدائرة القضائية تضم ازيد من 560 موظف يشكل منخرطو النقابة اغلبها. وللإشارة فقد اصدر المكتب المحلي للنقابة بيانا يدين فيه هذه السلوكات وفي ما يلي نص البيان : بيان النقابة الديمقراطية للعدل بالعيون بيان عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالعيون اجتماعا طارئا له يومه الاثنين 11 نونبر 2013 بمقر الاتحاد المحلي للفدرالية الديموقراطية للشغل، تدارس خلاله الوضع التنظيمي المحلي والصعوبات التي يعمل في ظلها موظفو العدل بالعيون وكذا القضايا المطلبية المحلية الملحة والمستعجلة. وبعد نقاش عميق وتحليل دقيق للوضع المحلي واستحضار لجميع المعطيات وبعد وقوفه على الاجواء الجديدة التي خلقها رفع الحظر العملي على نقابتنا، فإنه: – يحيي عاليا المكتب الوطني ويؤكد على كل ما ورد في بيان المجلس الوطني ويشد بحرارة على ايدي مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل. – يعلن رفضه لكل محاولات التشويش الرامية الى إشاعة ثقافة الاستسلام والخنوع والركوع ويؤكد أن الخط النضالي لنقابتنا كان ولازال مبنيا على حفظ وصون كرامة الموظف والتضحية. – يستنكر سعي بعض النكرات، الذين ارتضوا لأنفسهم الذل والهوان، وسلكوا درب التملق والتزلف، لتجريد موظفي وموظفات العدل بالعيون من كبريائهم وكرامتهم من أجل أهداف وغايات دنيئة وحقيرة. – يذكر في سياق زيارة وزير العدل والحريات المرتقبة للعيون، بالمطالب المحلية الملحة وعلى رأسها: الاسراع ببناء مركب اصطيافي بالعيون وحل مشكل الاكتظاظ والنقل الوظيفي، بالإضافة إلى ضرورة تدخل الوزارة لإيجاد حلول واقعية تساعد الموظفين على حل مشكلة السكن، وهي المطالب المدونة بملفنا المطلبي المحلي والتي خضنا من أجلها معارك نضالية، من وقفات احتجاجية إلى إضرابات أدت المناضلات والمناضلون ثمنها غاليا في شكل إقطاعات مجحفة. – يؤكد على موقفه المبدئي من سياسة الإقتطاع اللامشروعة ويطالب بضرورة التراجع عنها وإرجاع المبالغ المقتطعة. إن المكتب المحلي يدعو مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل بالعيون إلى الإلتفاف حول إطارهم النقابي العتيد والمزيد من اليقظة للحفاظ على المكتسبات والدود عن كرامة الشغيلة العدلية ويقرر الابقاء على إجتماعه مفتوحا.
المصدر: صحراء بريس نشر في صحراء بريس