قرر فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2013 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا تحت شعار:
((حذار من تحريف مسار قضايا الفساد المالي، كفى من الفساد و نهب المال العام))، وذكر بيان الهيئة أن الفساد ونهب المال العام يعد إحدى أهم المعضلات الرئيسية التي تواجه بلادنا و تفوت على المجتمع كل إمكانات التنمية و التقدم، و ترهن فئات و شرائح مجتمعية واسعة تحت عتبة التخلف و الفقر، مقابل الارتقاء الاجتماعي لفئة قليلة تستفيد من الفساد و المال العام في ظل سيادة الإفلات من العقاب و غياب المحاسبة و المساءلة. و نظرا لكون الإفلات من العقاب يساهم في تقويض فكرة القانون و العدالة، و يمس بمصداقية و هيبة المؤسسات، فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب /فرع مراكش / ارتأت أن تتقدم بمجموعة من الشكايات ذات الصلة بالفساد و نهب المال العام و استغلال النفوذ إلى القضاء، باعتباره مؤسسة دستورية يجب أن تقوم بدورها كاملا في تحقيق العدالة و تطبيق القانون و حماية الحقوق و الحريات، و هي الشكايات التي أحيلت على الشرطة القضائية المختصة و بعضها قد عرف طريقه إلى القضاء. و أمام هذه الدينامية غير المسبوقة بمدينة مراكش و التي كان لها صدى على الصعيد الوطني، كان لا بد أن يقوم لوبي الفساد ببعض المناورات لتحويل أنظار الرأي العام عن المعركة الحقيقية، بل إنه سعى بشتى الوسائل إلى ممارسة الضغوطات و التهديدات ضد مناضلي الهيئة، و ذلك لتنيهم عن الاستمرار في النضال ضد الفساد و نهب المال العام، فانقلب السحر على الساحر، بحيث لم يزد ذلك مناضلي الهيئة إلا إصرارا و عزيمة أقوى من أي وقت مضى. و أضاف البيان أن الهيئة إذ تتابع عن كتب مآل الشكايات التي تقدمت بها، ليسعها إلا أن تسجل بارتياح تجاوب النيابة العامة بمحكمة الاستئناف مع هذه الشكايات، تجسيدا منها لسلطة القانون و القضاء، إلا أن الارتياح المذكور لا يمكنه أن يخفي ما يساور الرأي العام من قلق و تخوف من أن تأخذ هذه القضايا مسارا آخرا غير مسارها الطبيعي، نظرا “للقوة” التي يتمتع بها لوبي الفساد بالمدينة و التي يستمدها من شبكة علاقات مصلحية و نفعية تمكن من نسجها أفقيا و عموديا. هذا وذكرت الهيئة في البيان ذاته ببعض الملفات التي لا زالت عالقة و لم تتلمس بعد طريقها إلى القضاء، و يتعلق الأمر بالقضايا التالية: -قضية تعاونية الحليب الجيد بمراكش و التي عرفت اختلالات مالية و تمكن بعض مسيريها من مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة أوصلت التعاونية إلى حافة الإفلاس، مقابل تشريد العمال و المستخدمين و الفلاحين و الذين ينتظرهم هم و أفراد أسرهم مصير مجهول، إذ لم يتقاضوا و لحدود الآن ما يزيد عن أجر أربعة أشهر من العمل، و هم الذين شيدوا التعاونية بعرق جبينهم. -قضية الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية و التي استفاد منها لوبي العقار بالمدينة و بعض المنتخبين و الموظفين، و التي لا زالت قيد البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية بمراكش . -قضية تزوير المقرر الجماعي الخاص بتصميم التهيئة المتعلق بالعمارات المجاورة للإقامة الملكية بجنان الكبير إذ أنه و لمدة تفوق سبع سنوات ما زالت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لم تظهر نتائجها لحدود الآن. -قضية تفويت سوق الجملة بباب دكالة و منذ أن تقدمت الهيئة بشكاية بخصوص موضوعه لمدة تناهز ثلاث سنوات ما زالت نتائجها لم تظهر لحدود الآن. -قضية بناء سوق الجملة للخضر و الفواكه بتجزئة المسار بالحي الصناعي و ما عرفه من اختلالات مالية فاضحة، و الذي أحيل على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإنجاز البحث التمهيدي، و لا زالت نتائجه لم تعرف بعد. -قضية الاختلالات المالية التي عرفتها جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان و متقاعدي الجماعة الحضرية فمنذ سنة 2011 تاريخ تقديم الشكاية من طرف الهيئة لا زالت نتائجها غير معروفة. و أمام تعثر و تأخر الأبحاث بخصوص الشكايات المذكورة و لكون تحركات المفسدين و ناهبي المال العام بالمدينة تبدو مريبة و تهدف إلى محاولة ربح الوقت و التأثير على القضاء و توظيف شبكة العلاقات التي نسجوها من أجل ذلك، و أمام الانحراف الخطير الذي وقع بخصوص قضية “ستي وان” و التي لم تتابع فيها بعض الشخصيات النافذة المتورطة فعلا في هذه الفضيحة رغم توفر حجج و دلائل على تورطها، في تناقض تام مع خلاصات تقرير المجلس الجهوي للحسابات و تصريحات بعض الأطراف ذات الصلة بالقضية. و يضيف البيان : ” هو ما يؤكد إلى جانب معطيات و قرائن أخرى سيأتي الوقت للكشف عنها “استقواء” لوبي الفساد بعلاقاته الزبونية و المصلحية “. و أفاد البيان أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب /فرع مراكش / إذ تدق ناقوس الخطر، و تحذر من أية محاولة لتحريف مسار قضايا الفساد المالي بمراكش ، و جعلها مع طول المدة قضايا روتينية، فإنها تعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي: *تحذر من أية محاولة للالتفاف و تحريف مسار قضايا الفساد المالي، و تؤكد أنها ستظل تراقب و تتابع عن كثب مآل هذه القضايا باعتبارها منظمة مدنية تدافع عن المال العام و ضد الفساد و الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و يهمها بشكل مباشر نتائج هذه الملفات. *تطالب بتسريع الأبحاث و التحقيقات و المحاكمات القضائية تجسيدا لسيادة القانون و للنص الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة. *تعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2013 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام محكمة الاستئناف بمراكش تحت شعار: ((حذار من تحريف مسار قضايا الفساد المالي، كفى من الفساد و نهب المال العام)). *يهيب مكتب فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بكل المنظمات المدنية و الجمعوية و الديمقراطية و بكافة المواطنين و المواطنات الغيورين على مصلحة المدينة من أجل المساهمة بشكل إيجابي و فعال في إنجاح الوقفة الاحتجاجية.
المصدر: المسائية العربية نشر في المسائية العربية