40 دولة عربية وعدد من المؤسسات المالية التأمت، منذ أمس السبت 26 أكتوبر، هنا بالمدينة الحمراء مراكش ، والهدف تحديد التحديات المتبقية لاسترجاع الأموال المنهوبة من الدول التي شهدت ثورات شعبية في إطار ما أصبح معروفا بالربيع العربي.
في أولى كلمات الافتتاح، قال دومينيك غريف، النائب العام البريطاني الذي تترأس بلاده شراكة دوفيل لمجموعة الثمانية أن بريطانيا “ملتزمة بمساندة الدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية في تتبع واسترداد الأموال من طرف الأنظمة السابقة”، مضيفا أن “مسألة استرداد الأموال تكتسي طابعا جد معقد يتطلب تجوابا دوليا”، مؤكدا، في هذا الصدد، على “وجود لجنة حكومية بريطانية مهمتها ملائمة التشريعات البريطانية لتسريع إعادة الأموال المنهوبة إلى كل من تونس ومصر وليبيا”. أما علي بن محسن بن فطيس المري، النائب العام القطري والمحامي الخاص للأمم المتحدة المكلف بملف استرداد المنهوبة من دول الربيع العربي، فوجه انتقادات للدول المطلوب منها إرجاع هذه الأموال، قائلا “حينما نأتي إلى التنفيذ يحدث التراجع رغم الوعود والكلام الكثير”. واعتبر المتحدث أن “الدول الموجود لديها أموال الدول العربية المنهوبة تتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية في إعادة هذه الأموال، لأن هناك شعوبا تموت جوعا ولا تجد الرغيف”، معتبرا أنه “يجب على الدول الموقعة على الاتفاقيات والمعاهدات في هذا المجال الالتزام بتعهداتها، وإلا فإن التمرد على القانون الدولي سيؤدي إلى فوضى عالمية”. ونوه بن فطيس بالتجربة اللبنانية في الميدان حينما التزمت الحكومة بإعادة قرابة 29 مليون دولار في قضية ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، لكنها حسب المشاركين مبالغ بسيطة بالمقارنة مع عشرات المليارات المنهوبة من طرف الأنظمة السابقة. وقال المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، في الحكومة المعينة من طرف الانقلاب العسكري بمصر، أن “الإجراءات التقليدية لاسترداد الأموال لم تعد كافية وناجعة سيما في ظل التقدم التكنولوجي الحديث، وهو ما يؤكد على ضرورة زيادة فاعلية الإجراءات وإيجاد آليات مبتكرة”. ودعا عادل عبد الحميد إلى خلق آلية دولية في هذا المجال تعمل على حل النزاعات بين الدول الطالبة أو المطلوب إليها، وذلك بطرق ودية من بينها الوساطة لاسترداد الأموال المنهوبة. وكان المنتدى العربي لاسترداد الأموال قد عقد دورته الأولى تحت رئاسة الولايات المتحدة في دولة قطر سنة 2012، في مبادرة مستقلة لدعم جهود استرداد الأموال التي تبذلها الدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية. ويستغرق المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة من بلدان الربيع العربي، الذي تحتضنه مدينة مراكش ، ثلاثة أيام، حيث من المنتظر أن تنتهي أشغاله غدا الإثنين، وينظم بحضور مؤسسات مالية عالمية مثل البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة. *المصدر: و م ع
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية