تنطلق بمدينة مراكش يوم السبت 26 أكتوبر أشغال المنتدى العربي الثاني لاسترداد الأموال المنهوبة بمشاركة ممثلين عن 40 دولة، من وزراء ومسؤولين حكوميين، ومشرفين عن تنفيذ سياسات وبرامج محاربة الفساد على المستوى الإداري والقضائي والمالي. وتهدف هذه التظاهرة الدولية، المنظمة في إطار ما يسمى “شراكة دوفيل” التي تقودها هذه السنة المملكة المتحدة البريطانية باعتبارها الرئيسة الدورية لمجموعة الدول الثمانية، إلى دراسة الوسائل الفعالة والممكنة لاسترداد الأموال على مستوى الآليات القانونية والقضائية والمالية. كما يتوخى هذا المنتدى، حسب موقع المنتدى العربي، دعم الالتزام السياسي لجميع الشركاء لسن سياسات ناجعة في مجال استرداد الأموال المنهوبة. وسيشكل المنتدى، المقام بدعم من البنك الدولي، أيضا، فرصة لتقييم التقدم الذي أحرزته الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية والاطلاع على التجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال.
وكانت الدورة الأولى لهذا المنتدى انعقدت بالعاصمة القطرية الدوحة في الفترة ما بين 11 و 13 شتنبر 2012، كما تم تنظيم ثلاث ورشات عمل في كل من قطر، ومصر، وبريطانيا، وتمحورت حول التنسيق المحلي لجهود استرداد الأموال المنهوبة، وكيفية إجراء تحقيقات مالية فعالة، ودور المجتمع المدني في استرداد الأموال. ويعد المنتدى منبرا يجمع بين دول مجموعة الثماني و”شراكة دوفيل”، فضلا عن دول بالعالم العربي من أجل التعاون لإعادة الأموال المنهوبة، كما يعمل على تحديد احتياجات الدول التي تسعى إلى استعادة أموالها المنهوبة. ويشكل المنتدى أيضا فضاء للتدريب الإقليمي ومناقشة أفضل الممارسات، وزيادة الوعي محليا ودوليا بشأن التدابير الأكثر فعالية لاستعادة الأموال، فضلا عن مشاركته في الجهود الرامية إلى إحراز تقدم في قضايا استرداد الأموال من خلال تسهيل الحوار المباشر بين الدول والمسؤولين المعنيين. يشار أن “شراكة دوفيل” مع الدول العربية التى تمر بمرحلة انتقالية تم إطلاقه من قبل مجموعة الثمانى خلال اجتماع القادة في دوفيل، فرنسا في ماي 2011 لدعم الدول فى العالم العربي التى تمر بتحول نحو ما سمي “مجتمعات حرة، وديمقراطية، ومتسامحة”. وكانت مجموعة الثمانى في كامب ديفيد، في 21 مايو 2012، قد تبنت خطة العمل بشأن استرداد الأموال المنهوبة ضمن الإطار العام لشراكة دوفيل مع الدول العربية التى تمر بمرحلة انتقالية. وفقًا لهذه الخطة، التزمت الدول الأعضاء بشراكة دوفيل بقائمة شاملة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز التعاون وجهود بناء القدرات والدعم الفنى من أجل دعم الدول العربية التى تمر بمرحلة انتقالية لاسترداد أموال تم تهريبها من قبل أنظمة سابقة.
المصدر: عبد الغني بلوط نشر في التجديد