تم اليوم الأربعاء بالدار البيضاء ، توقيع تسع اتفاقيات شراكة في مجال محاربة داء السل بين وزارة الصحة وعدد من القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في حقل مكافحة داء السل.
وتروم هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار تفعيل مخطط الاستراتيجية الوطنية لمحاربة هذا الداء، العمل أساسا على دعم الأنشطة المندرجة في إطار المخططات القطاعية الرامية إلى محاربة الفقر، خاصة في الأحياء المستهدفة بالجهات ذات الأولوية. كما تسعى هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير الصحة الحسين الوردي إلى جانب كل من وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي ووزير الشباب والرياضة السيد محمد أوزين والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لوديي، إلى تحسين ظروف النظافة وتسطير أنشطة تعمل على تحسيس وتعزيز الوقاية من هذا الداء. وأوضح السيد الوردي، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الاتفاقيات، التي وقعها أيضا كل من الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ورئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص ورئيس النقابة الوطنية للطب العام ورئيسة جمعية الإنقاذ من السل والأمراض التنفسية ورئيس العصبة المغربية لمحاربة السل، تتضمن التزامات من القطاعات الحكومية وغير الحكومية كل حسب اختصاصه، للعمل على ضبط وتحسين المحددات السوسيو-اقتصادية. واعتبر الوزير هذه الاتفاقيات خطوة عملية وجريئة للحد من انتشار هذا الداء، مؤكدا أن المغرب أبان، في هذا الصدد، عن مقدرة كبيرة للانخراط الفعلي في الدينامية العالمية لمحاربة هذا الداء، وذلك من خلال التزامه المتواصل وتخصيصه لاعتمادات مالية سنوية تفوق 30 مليون درهم، توجه للعلاج المجاني لجميع مرضى السل لمدد تتراوح ما بين 6 و18 شهرا في بعض الحالات. وذكر السيد الوردي بأن الوزارة تعد سنويا خطة وطنية لمكافحة هذا الداء، تتم بلورتها جهويا عبر شراكات مع كل الفعاليات التي تساهم إلى جانب وزارة الصحة لبلوغ هذه الغاية . وأضاف أن المغرب حقق، في إطار البرنامج الوطني التشاركي الذي ينبني على مجانية ولامركزية العلاج، تطورا ملموسا على مستوى الكشف المبكر تفوق 95 في المائة، وعلى مستوى نسبة نجاح العلاج تتجاوز نسبة 85 في المائة، مشيرا إلى نجاح هذا البرنامج في خفض نسبة الإصابة بالداء بشكل مطرد من سنة إلى أخرى بنسبة 3 في المائة سنويا.
المصدر: و م ع نشر في الرأي المغربية