دعت حركة النهضة التونسية جميع الأطراف السياسية إلى تهدئة شاملة اجتماعيا وسياسيا وإعلاميا، من أجل إنجاح الحوار الوطني، وتوقعت إجراء انتخابات خلال ستة أشهر، في وقت تشهد البلاد أزمة سياسية وتوترا أمنيا ملحوظا تطور إلى حالة غضب إزاء كبار رموز الدولة.
وقالت «النهضة»، التي تقود الائتلاف الحكومي، أول أمس، إن استقالة الحكومة الحالية سيكون بعد المصادقة على الدستور. وأضافت، في بيان لها ‘’انعقدت جلسة للحوار الوطني يوم أمس (الجمعة)، وقد تم الاتفاق خلالها، على تلازم المسارات بما يعني أن أي تغيير حكومي فعلي سيتم بعد المصادقة على الدستور واستكمال المهام التأسيسية». وجددت التأكيد على أن موعد انطلاق جلسات الحوار الوطني رسميا ستكون بعد غد الأربعاء. ودعت الحركة «جميع الأطراف إلى إنجاح الحوار الوطني من أجل استكمال مسار الانتقال الديمقراطي بأضمن وأسرع السبل للوصول بتونس إلى شاطئ السلامة». واعتبر المنسق العام للنهضة عبد الحميد الجلاصي أن الحركة مقتنعة بالتسريع في الحوار، لكنها ترى ضرورة التهدئة من أجل إنجاحه، محذرا في الوقت نفسه من فشل الحوار الوطني الذي سينطلق الأربعاء، إذا تحول إلى مؤسسة موازية للمجلس الوطني التأسيسي. وكان قيادي كبير في الحركة قد توقع إجراء انتخابات في غضون ستة أشهر لإعادة عملية الانتقال في البلاد إلى مسارها الصحيح. وقال القيادي في الحركة عامر العريض في تصريحات صحفية الجمعة الماضية إن هناك اتفاقا بين الأحزاب السياسية في البرلمان على إجراء انتخابات في غضون ستة أشهر بعد تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات. وأضاف العريض أن هناك بعض الخلافات على تشكيل اللجنة لكن الفرقاء يعملون على حلها في إطار عملية الحوار الوطني. لكن تحالف نداء تونس المعارض الذي يضم مسؤولين سابقين من حكومة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأحزابا يسارية صغيرة يخشون أن «يماطل» حزب حركة النهضة في تسليم السلطة بعد المفاوضات التي ستجرى في الأسابيع الثلاثة القادمة. وكان حزب النهضة وتحالف للمعارضة وافقا في وقت سابق هذا الشهر على استقالة الحكومة لإنهاء الجمود السياسي في البلاد، وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة وتحديد موعد للانتخابات البرلمانية والرئاسية. ومن المحتمل أن يكون موعد الانتخابات أحد الموضوعات الأكثر حساسية في المفاوضات المتوقع أن تبدأ خلال أيام. وأطلقت مبادرة الحوار الوطني في 17 شتنبر الماضي، لإيجاد حل للأزمة السياسية، التي تعيشها البلاد منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليوز الماضي. والمبادرة مدتها 4 أسابيع، يتم خلالها استئناف عمل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت)، والمصادقة على الدستور الجديد، وإصدار قانون الانتخابات، وحل الحكومة الحالية، وتشكيل أخرى جديدة برئاسة شخصية وطنية مستقلة. واُفتتح الحوار الوطني منذ أسبوعين يوم السبت 5 أكتوبر الجاري بقصر المؤتمرات بالعاصمة بالتوقيع على نصّ المبادرة من قبل الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي، والتي قبلت خارطة طريق المبادرة، إلاّ أن الانطلاق الفعلي للحوار لم يتمّ بسبب تواصل الجلسات التمهيدية حول آليات تنفيذ خارطة طريق الحوار. وتلت جلسة الافتتاح 8 جلسات تمهيدية انطلقت منذ الإثنين 7 أكتوبر واستمرت حتى الاثنين ما قبل الماضي، حيث بحثت التوافقات السياسية والآليات القانونية لتشكيل هيئة عليا مستقلة تشرف على تنظيم الانتخابات، التي تمثّل آلية ضرورية لتنفيذ مبادرة خارطة الطريق، وبالتالي الإعلان الرسمي عن موعد الجلسة الفعلية الأولى للحوار التي بمقتضها ينطلق العدّ التنازلي لاستقالة الحكومة والمجلس التأسيسي. كما أدّت هذه الجلسات التمهيدية، التي اُستئنفت الخميس الماضي، وذلك بعد أن توقفت أثناء عطلة عيد الأضحى المبارك، إلى تشكيل ثلاث ورشات تعنى الأولى بهيئة الانتخابات، والثانية بالمسار الدستوري (صياغة الدستور)، والثالثة بالمسار الحكومي (تشكيل حكومة كفاءات مستقلة)». وكان قد تحدد، يوم الخميس من الأسبوع الماضي، موعداً للانطلاق الفعلي لجلسات الحوار، بحسب الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي (معارض) محمد الحامدي، إلا أن استمرار المباحثات حول ايجاد التوافقات السياسية والاجراءات القانونية والهيكلية لتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أدت إلى تأخر الانطلاق. ووقع 21 حزباً سياسياً من بينها حزب حركة النهضة (التي تقود الائتلاف الحكومي)، السبت قبل الماضي، على نصّ مبادرة الرباعي الراعي للحوار في قصر المؤتمرات بالعاصمة تونس ، غير أن حزب النهضة، قال في بيان له لاحقاً، إن «قبوله بمبادرة الرباعي الراعي للحوار كانت على أساس مناقشة بنود وشروط المبادرة. وكانت 3 أحزاب بينها «المؤتمر من أجل الجمهورية»، الشريك في الائتلاف الحاكم إضافة إلى حزب الإصلاح والتنمية و» تيار المحبّة»، أعلنت الأسبوع الماضي، رفضها التوقيع النهائي على المبادرة التي أطلقها الرباعي الراعي للحوار الوطني، والتي تتضمن إطلاق حوار وطني ينهي الأزمة السياسية في تونس ، لاعتراضهما على مبدأ الالتزام بنص وثيقة قبل التحاور حول تفاصيلها.
المصدر: التجديد نشر في التجديد