قضت محكمة في ميلانو يوم السبت بحرمان رئيس الوزراء الايطالي الاسبق سيلفيو برلسكوني من تولي أي منصب عام لمدة عامين بعد ادانته في قضية احتيال ضريبي.
وجاء الحكم متسقا مع طلب الادعاء بمنعه عامين من تولي أي منصب عام. وطلب محامو برلسكوني الذين يحق لهم الطعن على الحكم امام المحكمة العليا بأن يكون الحظر لمدة عام وهو الحد الادنى وفقا للقانون المعمول به في قضية ميلانو . ويبلغ الحد الاقصي للحرمان ثلاثة أعوام. ولأن برلسكوني عضو في مجلس الشيوخ فلن يكون للقرار أثر فوري ويتوقف اسقاط عضويته من المجلس على تصويت في البرلمان يتوقع ان يجري في الشهر القادم. وأيدت المحكمة العليا في ايطاليا في أول اغسطس اب بصورة نهائية الادانة في الاحتيال الضريبي ضد الزعيم اليميني ورفضت طعنه الاخير ضد حكم سابق بالسجن لمدة اربع سنوات. وتم تخفيف الحكم بالسجن اربع سنوات الى السجن لمدة عام واحد واذا أسقط مجلس الشيوخ عضويته فان برلسكوني سيقضي عاما اما رهن الاقامة الجبرية أو في خدمة المجتع. وفي حكم صدر في أول أغسطس اب أيدت المحكمة العليا الادانة لكنها أمرت باجراء مراجعة قضائية اخرى لمنعه من تولي منصب عام. ويجب التصويت الذي سيجري الشهر القادم في مجلس الشيوخ قرار محكمة ميلانو لانه سيستند الى قانون منفصل والذي سيقضي في حالة اسقاط عضوية برلسكوني بحرمانه من تولي أي منصب عام لمدة ست سنوات. وخسارة برلسكوني مقعده في مجلس الشيوخ ستحرمه من الحصانة البرلمانية من الاعتقال
المصدر: رويترز نشر في نيوز24