انتقد الباحث في العلوم السياسية، الحسن مصباح، مضاعفة عدد وزراء التكنوقراط في النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران على حساب وزراء حزبيين، معتبرا بأن هذه المنهجية المزدوجة تؤكد نهج الدولة المخزنية في تكسير العمل الحزبي السياسي وإفقاده مغزاه.
وحذر مصباح، في مقال خص به جريدة “الرأي” المغربية، مما أسماه “مسلسل تكسير عظام الأحزاب الوطنية”، موضحا أن هذه الأخيرة “هي الوعاء الرئيسي لتصريف الفعل السياسي وأداة لتقنين حركة المجتمع للتعبير السياسي سلميا عن الرأي والرأي المخالفث، مضيفا “وحين تفقد السياسة معناها كما يتجسد حاليا يصبح العنف هو السبيل الوحيد للتعبير عن الرأي المخالف”. وفيما يلي نص المقال: إن ما اصطلح على تسميته بالنسخة الثانية من حكومة بنكيران يؤكد نهج الدولة المخزنية المتواصل في تكسير العمل الحزبي السياسي وإفقاد السياسي مغزاه من خلال منهجية مزدوجة تعتمد على تثمين التكنوقراط باعتبارهم رمز الكفاءة وتبخيس السياسي الحزبي باعتباره رمزا للمنطق المصلحي الضيق. هذا النهج الذي تم تجريبه مع حكومة اليوسفي، يعاد تجريبه مع حكومة بنكيران بعد أن أثبت هذا النهج فعاليته في تكسير الحزب التاريخي المعارض مما أفقد حزب الاتحاد مصداقيته وجعله رهينة للمخزن. فهذا المسلسل القديم/الجديد بدأ مع الحزب “الإسلامي” من خلال مجموعة من المحطات آخرها إطالة مدة انتظار التعديل الحكومي ومن قبل ذلك تمديد أزمة التحالف الحكومي الذي دشنه إيصال شباط إلى منصب الأمين العام لحزب الاستقلال. هذا المسلسل في صيغته الحالية أراد تأكيد صورة نمطية عن الأحزاب المغربية من حيث كونها مشغولة بالمغانم والمناصب على حساب مصالح الوطن، وقد زادها تضخيم عدد وزراء النسخة الثانية تأكيدا وتثبيتا. ولتركيز هذه الصورة تم تسليم أهم مناصب هذه الحكومة للتكنوقراط الذين يشكلون أغلبية أعضائها باعتبار أن حزب الحمامة هو نفسه حزب تكنوقراطي بامتياز. فالخارجية والتعليم والمالية والصناعة كلها بيد هذه الطبقة التقنوية المقاولة وما تم تركه للحزبيين هو في أغلبه ذو بعد اجتماعي مقصوص الجناح. هذه التكنقرطة للعمل الحكومي تنطلق من رؤية تعتبر أن وظيفة الحكومة هي تدبير ما هو تقني ويومي بينما يتولى المخزن تدبير السياسات العامة ووضع الاستراتيجيات الكبرى للبلاد. أي أن المخزن يشتغل على ما هو استراتيجي وتتولى الحكومة ما هو تكتيكي. وهذا ما أفصح عنه عمر عزيمان الذي عين أخيرا على رأس المجلس الأعلى للتعليم في تدخله أمام الندوة التي نظمها نبيل عيوش أياما قبل الإعلان عن الحكومة الجديدة حول موضوع التعليم حين رسم حدود العمل الحكومي في المجال التعليمي قائلا: “في أربع سنوات، الحكومات تستطيع أن تشتغل على تطوير العملية التعليمية، وتوفير أحسن الظروف للمدارس والتلاميذ والأساتذة، وتحديث البنيات التحتية وتكوين الأساتذة” أي أن السيد عزيمان يقترح على الحكومات والأحزاب السياسية أن تبتعد عن رسم السياسات الحكومية والتوجهات الكبرى في التعليم كجزء من المشاريع المجتمعية، وأن تنكب على الأمور التقنية والتدبيرية والمالية، أما جوهر العملية التعليمية فلتبتعد عنه كما علق على ذلك توفيق بوعشرين في افتتاحيته بجريدة أخبار اليوم. ومن هنا نفهم تفريخ المخزن لأحزاب تكنوقراطية من الأحرار إلى البام مرورا بالاتحاد الدستوري وضخ عناصر تكنوقراطية على رأس مجموعة من الأحزاب “العريقة”. بل إننا نجد أغلب ما تبقى في الحكومة الحالية من وزراء حزب العدالة والتنمية يشتغل بمنطق تكنوقراطي. (الداودي نموذج صارخ لهذا المنطق). ما يغفل عنه مهندسو مسلسل تكسير عظام الأحزاب الوطنية هو أن مسلسلهم هذا هو قتل للسياسة بالمغرب باعتبار أن الأحزاب هي الوعاء الرئيسي لتصريف الفعل السياسي وأداة تقنين حركة المجتمع للتعبير السياسي سلميا عن الرأي والرأي المخالف، وليس هناك بديل لحد الآن عن الأوعية الحزبية لتصريف ذلك، وبالتالي فهم بتحطيمهم لهذا الوعاء/الأداة يفتحون الباب نحو المجهول. وحين تفقد السياسة معناها كما يتجسد حاليا من نهج تبخيسي للأحزاب السياسية وتكسير لعظامها يصبح العنف هو السبيل الوحيد للتعبير عن الرأي المخالف.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية